عقد المجلس السياسي للأمن الوطني أمس اجتماعا برئاسة الرئيس جلال طالباني لبحث قضايا المعتقلين العراقيين والعمل على الإفراج عن من لم تثبت عليه تهم أمنية.
وقال بيان لرئاسة الجمهورية أمس «ان المجتمعين ناقشوا بصورة مفصلة ملف المعتقلين والأسباب التي تؤخر عملية إطلاق سراح الأبرياء منهم». وأضاف أن المجلس «بحث ضرورة توفير الأجواء الملائمة لعمل القضاة، وتفعيل فقرات الدستور العراقي التي تؤكد الحفاظ على حرمة البيوت وعدم السماح بالمداهمات غير المدروسة».
وأشار البيان الرئاسي إلى أن «المجلس شدد على أهمية دور وزارة الداخلية في تسريع عملية إطلاق سراح المعتقلين بعد تصنيفهم، كل حسب حالته، إضافة إلى التأكيد على القيام بزيارات ميدانية للسجون للاطلاع على أوضاع المحتجزين وتحسينها».
كما أشار إلى «وجود رئيس مجلس القضاء الأعلى مدحت المحمود الذي سلط الضوء بشكل واف على هذا الملف المهم، بهدف الإسراع في إطلاق المعتقلين الذين لم تثبت إدانتهم، وتم الاتفاق على زيادة العدد المقرر للجان التحقيقية من ثماني لجان إلى خمس وعشرين لجنة».
وحضر الاجتماع كل من نائب الرئيس عادل عبدالمهدي ورئيس الوزراء نوري المالكي وممثل رئيس إقليم كردستان روز نوري شاويس ونائب رئيس الوزراء برهم صالح ورئيس كتلة جبهة التوافق في مجلس النواب أياد السامرائي.