شدد مكتب المدعي العام في المحكمة الجنائية الدولية على أن القرار الذي تبناه مجلس الأمن، لا يجب أن يحجب مذكرتي التوقيف في قضية الجرائم المرتكبة في الإقليم. وأصدرت المحكمة في الثاني من مايو مذكرتي توقيف في حق وزير الدولة السوداني السابق للشؤون الإنسانية المكلف موضوع دارفور احمد هارون واحد قادة ميليشيا الجنجويد الداعمة للحكومة السودانية علي كشيب.
والتهم الموجهة إليهما هي ارتكاب جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية بما في ذلك القتل والتعذيب والاغتصاب الجماعي. وقال مستشار المدعي العام لويس مورانو اوكامبو «لم نشارك في المحادثات حول القرار 1769 الذي صوت عليه بالإجماع مجلس الأمن، لكننا نريد أن نذكر أن المجتمع الدولي يطالب بحصول عمليتي توقيف، ولا يفترض إبقاء المسألة جانبا».