**إجراءات
إغلاق سوق للسلاح في اليمن
أغلقت السلطات اليمنية واحداً من أكبر أسواق بيع وشراء السلاح في البلاد خلال الأسبوع الماضي، وذلك في إطار حملة جمع الأسلحة الثقيلة والمتوسطة والمفرقعات التي تنفذها منذ مطلع العام الجاري.
ونسب موقع «سبتمبر نت» الحكومي إلى مصادر مطلعة قولها إن حملة أمنية واسعة أغلقت سوق «جحانة» على بعد 40 كيلو متراً إلى الشرق من العاصمة صنعاء بعد أسابيع من إعلان تحديد الحكومة فترة 6 أشهر لتنفيذ خطة جمع الأسلحة. وأشار إلى أن مجلس الوزراء قرر أواخر أبريل الماضي، إغلاق المتاجر التي تبيع الأسلحة والذخائر والمتفجرات، حيث سخرت الحكومة لهذا الملف مليارات الريالات سعياً إلى القضاء على تجارة السلاح والحد من ظاهرة حيازته وحمله المنتشرة بكثافة لدى معظم اليمنيين وبخاصة في مناطق القبائل. (البيان)
**تأكيدات
السعودية تدعو لتوخي الحذر في المعلومات
دعا وزير الداخلية السعودي الأمير نايف بن عبدالعزيز جميع العاملين في ميدان حقوق الإنسان في المملكة إلى توخي الدقة في العمل والحرص على تقصي المعلومات من مصادرها الصحيحة.
وقال الأمير نايف في كلمة لنشرة حقوق الإنسان أمس، إن «التعامل مع القضايا الحقوقية يستدعي الحرص على استيفاء الحقوق لأصحابها ورد المظلمات، وردع الظالم عن ظلمه وإعانته على العودة لطريق الحق والخير والصواب»، مؤكداً دعم وزارة الداخلية لجهود هيئة حقوق الإنسان في سبيل تحقيق أهدافها، وأداء وظائفها لحماية حقوق الإنسان وتعزيزها. (يو.بي.آي)
**سوريا
استياء من «قانون» النشر الالكتروني
توسعت حملة الانتقادات لقرار وزير الاتصالات السوري عمرو سالم بشأن قواعد النشر الالكتروني، معتبرةً أن الشعب السوري لا يستحق هذا النوع من التعاميم نظراً لأنه شعب حي وواع، وهو ما اضطر الوزير سالم لأن يوضح بأن القرار بالأساس هو قرار مجلس الوزراء وهو مكلف بمتابعته.
وتطلب التعليمات التي وردت من وزير الاتصالات من المواقع الالكترونية السورية عدم نشر الانتقادات الموجهة إلى أشخاص طبيعيين واعتباريين، دون تحديدهم، تحت طائلة المسؤولية. كما تدعو التعليمات إلى نشر اسم الكاتب الصريح، وعنوان بريده الالكتروني، وإلا تعرض أصحاب الموقع لعقوبة منعهم من النفاذ إلى موقعهم الالكتروني مؤقتاً أو نهائياً، أي حجب الموقع. (البيان)