انتقدت جمعيات بحرينية مشروع قانون النقابات المهنية الذي أحالته الحكومة مؤخرا لمجلس النواب، فيما واصل البحرينيون مظاهراتهم التي تطالب بإقالة وزير العمل على إثر فشله في معالجة قضية البطالة المتفشية وقال نائب رئيس جمعية المحامين حميد الملا إن مشروع القانون سيئ جدا ويفرغ النقابات المهنية من أهدافها، مضيفاً «سنقدّم مقترحاتنا للجنة الشؤون القانونية والتشريعية خلال الأسبوعين المقبلين لأن مشروع القانون بصيغته الحالية لا يعطي معنى للنقابة المهنية».
وتابع الملا أن «تتحول النقابة المهنية إلى كيان لا سلطة له بالصيغة الحالية، ويجب أن يكون للنقابة سلطة القيد والتسجيل على غرار تجربة النقابات المهنية المعروفة». ويشترط مشروع القانون موافقة مجلس الوزراء لتشكيل النقابة المهنية، ولا يتضمن نصا على السماح للنقابات بالدعوة للإضراب، في حين يحظر العمل السياسي على النقابات المهنية، ويسمح بتشكيل أكثر من نقابة في المنشأة الواحدة ولا يعطي النقابة صلاحية تسجيل أصحاب المهنة لديها أو أن يكون للنقابة صلاحية منح التراخيص لمزاولي المهنة.
وقال رئيس جمعية المعلمين مهدي أبوديب، إن إدارته رفعت للجنة الشؤون القانونية والتشريعية في مجلس النواب مقترحات الجمعية حول مشروع القانون، مضيفاً أنه «إذا تم تمرير مشروع القانون الحالي وفقاً لمقترحات الحكومة فإن عدم الموافقة عليه خير من وجوده وإصداره»، مشدداً على أن «مشروع القانون المطروح يقيد من حرية ممارسة النقابة المهنية لعملها النقابي ويضعف من دور النقابة المهنية لتسيير عملها، كما يسمح بتعددية تشكيل النقابة المهنية في المنشأة الواحدة وهو ما يعني تشتيت العمل وتفتيت المطالب عبر عدد من النقابات».
الداخلية البحرينية تنفي وجود ضباط بعثيين
نفت وزارة الداخلية البحرينية وجود أي من ضباط حزب البعث التابع للنظام العراقي السابق بين كوادر الوزارة، فيما أشار بيان صادر عنها، إلى أن ما تردد على لسان المدير التنفيذي السابق لمعهد البحرين للتنمية السياسية عبدالله الأشعل، لا أساس له من الصحة وأن ما من سبب يدعو إلى التعاون مع عناصر من حزب البعث العراقي.
المنامة ـ غازي الغريري