قال وكيل وزارة الداخلية الفلسطينية أمين مقبول إن رئيس الوزراء المقال إسماعيل هنية لايزال يواصل إصدار قرارات النقل والإقصاء والتعيين، على خلفية انتقامية من الموظفين الملتزمين بالشرعية الوطنية. وأوضح مقبول في بيان أن «هذه القرارات تتم على خلفية انتقامية وإقصائية لكل الملتزمين بالشرعية الفلسطينية في نية مبيتة لتعطيل عمل وزارة الداخلية وخلق حالة من الإرباك والبلبلة بين الموظفين».
وأكد على أن «القرارات والتعاميم التي يصدرها إسماعيل هنية باطلة وغير قانونية وغير شرعية،استنادا إلى المرسوم الرئاسي لرأس الشرعية الفلسطينية، واستنادا إلى القانون الأساسي الذي أعطى رئيس السلطة الوطنية حق إقالة أو تعيين رئيس الوزراء».
وأشار إلى «إجبار المواطنين على دفع رسوم الجوازات والمعاملات الأخرى بالقوة رغم المرسوم الرئاسي بإعفاء أهالي قطاع غزة من كافة أنواع الرسوم والضرائب، مشيراً إلى أن الرسوم التي تجبيها حماس لا تدخل في خزينة وزارة المالية».