قال رئيس اللجنة الوزارية الموريتانية المكلفة بالمبعدين وبالإرث الإنساني يحي ولد الواقف إن اللجنة «ستحصي من تم إعدامهم بطريقة غير قانونية وستدخل بعد هذه الخطوة في مفاوضات مع المتضررين لتقديم التعويضات المناسبة لهم وطي هذا الملف نهائياً».
وطالب ولد الواقف، وهو أيضاً الوزير الأمين العام للرئاسة الموريتانية خلال جلسة مشاورات مع وزراء وسفراء وضباط سابقين، أن هذه المهمة الوطنية تقوم على «نقطتين أساسيتين، تتعلق الأولى بعودة اللاجئين الموريتانيين في الدول المجاورة ومن السنغال أساساً، فيما تعني الثانية بحل جميع الأمور الإنسانية العالقة».
وقال إن «الرئيس الموريتاني كلف في هذا الإطار لجنة وزارية للاتصال بجميع الأحزاب السياسية وبالبرلمانيين والأشخاص الفاعلين عموماً، من أجل المشاركة في بلورة رؤية نهائية لحل هذا الملف». وذكر أن الخطة ستركز على تنظيم عودة مدروسة ومنظمة لجميع اللاجئين الموريتانيين الراغبين في ذلك، وبالتعاون مع مفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين.
نواكشوط ـ بشير ولد ببانه