وافق البرلمان العراقي أمس على مشروع قانون يفتح الباب أمام الشركات الأجنبية لبناء مصاف لتكرير النفط في البلاد وإدارتها. وبمقتضى القانون ستتمكن الحكومات المحلية والسلطات الإقليمية من التعامل بصفة مستقلة مع الشركات الأجنبية وتوقيع العقود وإصدار التراخيص لبناء المصافي.
ويهدف القانون، الذي صوت عليه مجلس النواب العراقي في جلسة نقلت وقائعها على التلفزيون العراقي، إلى تشجيع القطاع الخاص على المشاركة في القاعدة الصناعية للبلاد عن طريق إنشاء مصاف للنفط عن طريق منح الشركات العراقية وغير العراقية منفردة أو مجتمعة حق إنشاء مصاف للنفط في العراق، يكون لها رأسمال خاص بها، وتلتزم الشركات بتعيين نسبة 75 بالنسبة من الأيدي العاملة العراقية في المشروع.
كما تتولى الشركة المستثمرة، ووفقا لمشروع القانون الذي تم التصويت عليه، إنشاء أنابيب النفط التي ستقوم باستعمالها، وتتولى وزارة النفط العراقية من جهتها نصب أجهزة السيطرة على أن تكون هناك جهات تراقب هذه الأجهزة. كما ألزم القانون الشركة المستثمرة بتقديم تقارير دورية عن عملها لوزارة النفط.ويختلف هذا القانون عن مشروع قانون للنفط والغاز يحكم قواعد التنقيب والإنتاج ويعتبر عنصرا أساسيا في سد الهوة التي تفصل بين طوائف العراق.