مفارقة

سرقة مخصصات بشارة

صادق الكنيست الإسرائيلي أمس بالقراءة التمهيدية على اقتراح قانون قدمه عضو الكنيست اليميني ديفيد روتم من حزب «إسرائيل بيتنا» يتم بموجبه سحب مخصصات عضو كنيست لمجرد الاشتباه به بأنه «تجسس لصالح جهة معادية» في استهداف للنائب المستقيل عزمي بشارة.

وبعد أن قدم اقتراح القانون إلى لجنة الكنيست لسحب مخصصات عضو «أدين» في محكمة إسرائيلية، تنبه غلاة اليمين المتطرف في الكنيست أن عزمي بشارة لم يمثل أمام محكمة إسرائيلية فقدموا اقتراح قانون يتم بموجبه سحب مخصصات عضو كنيست «اشتبه به» «بالتجسس لصالح جهة معادية».

(البيان)

صمود

بحث حماية القرى خلف «الجدار»

بحث محافظ جنين في الضفة الغربية قدورة موسى آلية التنسيق المشترك بين الارتباط المدني الفلسطيني والقرى الواقعة خلف جدار الضم والتوسع العنصري. جاء ذلك خلال اجتماع بحضور ممثلين عن مكتب الارتباط المدني الفلسطيني وعدد من رؤساء الهيئات المحلية الواقعة خلف جدار الضم والتوسع العنصري في محافظة جنين. وأشار إلى أن جدار الضم والتوسع العنصري عزل عدة قرى في محافظة جنين عن بعضها البعض وعن باقي أرجاء المحافظة، الأمر الذي تسبب بأضرار فادحة لهذه القرى ومواطنيها.

وطالب الهيئات المحلية بالتنسيق المشترك وتوحيد آلية العمل مع مكتب الارتباط المدني الفلسطيني فيما يتعلق بقضايا الجدار كمنح التصاريح الخاصة بالمواسم الزراعية والبطاقات الممغنطة وتسهيل حركة تنقل المواطنين والتزود بمتطلبات الحياة اليومية للأهالي.

(البيان)

حكومة

صرف الرواتب المتأخرة الأحد المقبل

أعلن رئيس نقابة العاملين في الوظيفة العمومية، بسام زكارنة أمس إن رواتب الموظفين المدنيين والعسكريين، ممن تأخرت رواتبهم، ستصرف في الخامس عشر من الشهر الجاري. وأوضح زكارنة في تصريح صحافي، أن وزارة المالية تعمل على قدم وساق لإدخال كشوف الموظفين الجدد الذين تأخرت رواتبهم، بعد التأكد من وضعهم القانوني، ليتم صرفها الأحد المقبل.

وانتقد زكارنة قيام بعض البنوك بخصم نسبة كبيرة من رواتب الموظفين لصالح القروض، مؤكداً أن نسبة الخصم حسب القانون يجب ألا تتجاوز 30 في المئة من الراتب، مشدداً على أن الجهة التي يجب أن تتحمل فوائد التأخير، هي الحكومة وليس الموظف، الذي هو ضحية لتأخير صرف الراوتب. ودعا الموظفين إلى الالتزام بالمهنية في عملهم دون إظهار اتجاههم الحزبي.

(البيان)

نائب

بركة للإسرائيليين: شاهدوا جرائمكم في المستشفى

هاجم رئيس كتلة «الجبهة الديمقراطية البرلمانية»، النائب في «الكنيست» محمد بركة النواب والحكومة الإسرائيلية المؤيدين لمشرع قانون يحرم الفلسطينيين المتضررين من جيش الاحتلال، من تعويضات يستحقونها، قائلا «اذهبوا إلى مستشفى ألين في القدس لتشاهدوا نتائج جرائمكم في أطفال مشلولين من أعلى الرأس إلى أخمص القدمين».

جاء هذا أثناء نقاش جرى في «الكنيست» الإسرائيلي، وأقر فيه بالقراءة التمهيدية مشروع قانون، يمنع أي فلسطيني من قطاع غزة تضرر من العمليات العسكرية لجيش الاحتلال في القطاع من تقديم طلب تعويضات، ابتداء من تاريخ إخلاء مستوطنات القطاع، في صيف العام 2005.

وشدد بركة على ان هذا قانون عنصري آخر ينضم إلى كتاب القوانين الإسرائيلي الذي ينضح بمثل هذه القوانين، لكن ما يميز هذا القانون أن إسرائيل تريد التملص من مسؤولية جرائمها في قطاع غزة، من خلال قوانين تسنها لنفسها، دون أي أساس أخلاقي، أو ارتباط بالمواثيق الدولية.

وأثارت بركة جنون نواب اليمين والائتلاف الحاكم الذين شرعوا بمقاطعته، لكنه تصدى لهم جميعهم، بقوله، «أنتم مجرمون مع سبق الإصرار والترصد، ومبادراتكم لا أقل إجراما من أفعالكم، وكل من يساندكم فهو شريك في هذه الجرائم».

(البيان)