أكد عضو اللجنة المالية والاقتصادية في مجلس النواب البحريني عيسى أبو الفتح أمس أن الحكومة اعتمدت 15 في المئة زيادة في رواتب القطاع العام، فيما اقترحت كتلة «الوفاق» النيابية رفع القروض الإسكانية للمواطنين إلى 60 ألف دينار بحريني.
وقال أبو الفتوح إن «مجلس الوزراء أقر زيادة تقدر بنسبة 15 في المئة على الراتب»، مشيراً إلى أنه «تم اعتمادها فعلا وتمت دراسة واحتساب تكلفة المشروع». ولفت إلى أن «الزيادة على الرواتب كانت السبب الرئيسي وراء إقرار النواب لقانون التأمين ضد التعطل الذي ينص على استقطاع 1 في المئة من رواتب الموظفين».
موضحاً أن «جميع النواب صوتوا مع مشروع التأمين ضد التعطل وأنهم كانوا على علم باستقطاع 1 في المئة من الرواتب لأنه ستكون له فوائد كثيرة وسيحصن المواطن البحريني ضد التعطل»، مؤكداً أن «من يعارض هذا الاستقطاع من النواب الآن يفعل ذلك بضغط من الشارع مع وجود جهات معينة تعمل على شحن المواطنين ضد النواب».
وقال إن «نسبة الزيادة في الرواتب كانت مطلباً أصيلاً للنواب بعد علمهم باستقطاع الـ 1 في المئة، ونظراً إلى ارتفاع أسعار المواد الغذائية وما حدث من متغيرات في أسعار السلع كافة على مستوى البحرين»، مشيرا إلى أن «النواب سيعملون لكي تشمل هذه الزيادة القطاع الخاص أيضاً وذلك بدراسة عدة أفكار وسيناريوهات مطروحة أمام النواب حاليا».
وصرح النائب جميل كاظم من كتلة «الوفاق» أن أعضاء من الكتلة اجتمعوا مع وزير الأشغال والإسكان لتدارس المشكلة الإسكانية في البحرين وإجراءات وإمكانيات وزارة الأشغال والإسكان لتأجيل استلام القروض إلى نهاية العام، وذلك بانتظار قرار جديد من مجلس الوزراء برفع سقف القروض من 40 إلى 60 ألف دينار».
المنامة ـ غازي الغريري