بدأت محكمة أمن الدولة الأردنية أمس إجراءات محاكمة المتهم عوني المنسي في قضية المواجهات المسلحة التي وقعت في 9 يناير الماضي، في محافظة اربد الواقعة شمال عمان، مع قوات الأمن العام.
وتقول السلطات الأردنية، إن المنسي الذي نفى أن يكون مذنباً في هذه القضية، على علاقة بتنظيم القاعدة في العراق. وقررت المحكمة تأجيل النظر بالقضية إلى يوم الثلاثاء بعد المقبل، لإمهال النيابة العامة تقديم شهودها في القضية.
وبحسب لائحة الاتهام، فإن أحد عناصر تنظيم «القاعدة في بلاد الرافدين» المقيم في سوريا، ويكنى ب«أبي أحمد»، سعودي الجنسية، كلف المنسي بتجنيد عناصر على الساحة الأردنية، تمهيداً لإلحاقهم كمقاتلين في تنظيم القاعدة بالعراق، وذلك بعد إخضاعهم لدورات تدريبية عسكرية على مختلف صنوف الأسلحة في معسكرات بسوريا ومنها إلى لبنان.وأضافت أن «أبي أحمد» زود المتهم برقم هاتف أحد العناصر الذي سيستقبلهم هناك.
ووفق لائحة الاتهام، فإن المنسي تعرف على المتوفى الأنجادي الذي كان مطلوباً للأجهزة الأمنية ومحكمة أمن الدولة في قضية محاولة تهريب أحد سجناء تنظيم القاعدة. وكشفت اللائحة، أن الأنجادي اخبر المتهم المنسي بأنه تمكن من تركيب كاميرا على باب منزله وقام بإيصالها بجهاز تلفزيون بداخل المنزل، وذلك بهدف مشاهدة رجال الأمن في حال حضورهم إلى منزله، في حين اشترى المنسي «كلاشينكوف» و«مسدسا» وذخائرهما، لاستخدامهما ضد رجال الأمن العام في حال حضورهم للمنزل لقتلهم.
ويحاكم في هذه القضية، 18 شخصاً بينهم 5 متهمين فارين من وجه السلطات، جميعهم من الجنسية الأردنية ومتهمين بالالتحاق بتنظيم «القاعدة في بلاد الرافدين»، بعد تلقيهم تدريبات عسكرية على يد زعيم تنظيم «فتح الإسلام» شاكر العبسي، أحد المتهمين الفارين من القضية، والذي يخوض تنظيمه حالياً مواجهات مع الجيش اللبناني في مخيم نهر البارد في شمال لبنان منذ 20 مايو الماضي.