نفت حكومة الطوارئ الفلسطينية تجميد حسابات تخص النائب محمد دحلان، فيما أفادت مصادر فلسطينية أن رئيس السلطة الفلسطينية محمود عباس أصدر قرارا بمنع عدد من قادة حركة «فتح» والأجهزة الأمنية الفارين من قطاع غزة، من دخول مقر المقاطعة في رام الله بالضفة الغربية.
وأكدت الحكومة عدم صحة ما تناقلته بعض وسائل الإعلام الإسرائيلية بشأن تجميد حسابات مالية تخص النائب محمد دحلان من قبل الرئاسة أو وزارة المالية. وكان الموقع الالكتروني لصحيفة «يديعوت احرونوت» قال إن رئيس وزراء حكومة الطوارئ سلام فياض صادر مبلغ 7 ملايين دولار كانت موجودة في حساب النائب محمد دحلان. ونقل الموقع عن مصادر في حركة «فتح» قولهم «ان دحلان اتهم بإدارة غير صائبة لهذه الأموال إضافة إلى فشله في إدارة المعركة أمام حماس».
وأعلن مكتب دحلان انه سيستكمل علاجه في برلين بعد إجرائه عملية جراحية في ركبتيه قبل أكثر من شهرين. من جهة ثانية، قال مصدر في مكتب رئيس السلطة الفلسطينية إن تعليمات مشددة صدرت إلى حرس المقاطعة في رام الله بمنع أي قيادي من «فتح» ممن هربوا من غزة إبان المعركة مع حركة «حماس» من دخول مقر المقاطعة. وأكد المصدر أن عباس طلب من جميع الفارين، وبينهم قيادات بارزة، البقاء في فندق خاص برام الله لا يكادون يغادرونه.