قرر مجلس النواب العراقي في جلسة أمس إحالة مشروع تعديل قانون التقاعد إلى مجلس الوزراء لإجراء بعض التعديلات عليه، فيما صادق على إقرار قانون تعديل رواتب الموظفين إضافة إلى إلغاء عدد من قرارات مجلس قيادة الثورة المنحل.
وعقدت جلسة البرلمان أمس بعدما حققت نصاباً قانونياً بحضور أكثر من مئة وأربعين نائباً رغم تعليق كتلة التيار الصدري ومقاطعة جبهة التوافق العراقية ومجلس الحوار الوطني لجلسات البرلمان.
وقال النائب كريم اليعقوبي عن كتلة الفضيلة للوكالة إن «النصاب قد اكتمل رغم غياب الكتلة الصدرية والتوافق والحوار وتم إحالة مشروع قانون تعديل التقاعد إلى رئاسة الوزراء لإجراء تعديلات يتساوى على إثرها جميع المتقاعدين من حيث الحقوق التقاعدية»، وأضاف «جرى التصويت على مشروع قانون تعديل رواتب الموظفين وإلغاء مجموعة من قرارات مجلس قيادة الثورة (المنحل) التي تتعلق باستحصال حقوق المواطنين وما تعرضوا له من اضطهاد».
وخلال الجلسة جدد النائب الأول الشيخ خالد العطية دعوته إلى جبهة التوافق والكتلة الصدرية لإنهاء تعليقهما والحضور للمشاركة في صنع القرارات خلال جلسات المجلس، مقترحاً تشكيل لجنة مكونة من ثمانية أعضاء من الكتل الباقية للتفاوض مع الكتلتين لثنيهما عن مقاطعة الجلسات.
وكان التيار الصدري قد علق عضويته في البرلمان اثر تعرض مرقدي الإمامين العسكريين في سامراء للتفجير الثاني في شهر يونيو الماضي، وقاطعت جبهة التوافق العراقية ومجلس الحوار الوطني جلسات البرلمان اثر إصدار مذكرة اعتقال بحق وزير الثقافة اسعد الهاشمي من خلال اتهامه في حادث مقتل نجلي النائب مثال الالوسي، واشترطت (جبهة التوافق ومجلس الحوار) تشكيل لجنة محايدة للتحقيق بالحادث وإلغاء مذكرة الاعتقال.
من جانبه، طالب النائب سامي الاتروشي عن قائمة التحالف الكردستاني عدم دمج قضية المتقاعدين ومستحقاتهم مع واردات النفط. وقال الاتروشي في تصريح «يجب اعتماد الحكومة استراتيجية طويلة الأمد لرواتبهم».وفي سياق متصل شدد النائب عبد الخالق زنكنة ضرورة الإسراع في حسم موضوع المتقاعدين وتحديد سقف للمواطنين، مشيرا إلى ان التأخير سينعكس على أداء المجلس ومصداقيته أمام المواطنين.