قال رئيس لجنة التعديلات الدستورية الشيخ همام حمودي، إن لجنة مصغرة ستستكمل ما تبقى من بحث في النقاط المختلف عليها، ومراجعة ما تم تعديله من فقرات. تمهيداً لرفعها إلى هيئة رئاسة الجمهورية واستكمال التعديلات قبل سبتمبر المقبل، لافتاً إلى أن الرئيس جلال طالباني أبدى استعداده لحسم القضايا العالقة التي تخص الدستور العراقي.
وأوضح حمودي للوكالة المستقلة للأنباء « أصوات العراق»، أن اللجنة «ستتسلم النسخة المعدلة من الديباجة والصياغة الجديدة للمادة (41) الخاصة بالأحوال الشخصية، وسيجري الاتفاق على صيغة مناسبة لصلاحيات رئيس الجمهورية... والبحث في سبل التوصل إلى تسوية مرضية حول المادة (140) الخاصة بالمناطق المتنازع عليها». والمادة (140) من الدستور العراقي هي الخاصة بتطبيع الأوضاع في مدينة كركوك، وهي من أكثر المواد التي يثار حولها خلافات بين الكتل والتنظيمات السياسية العراقية...
حيث يرغب الأكراد في ضم المدينة الغنية بالنفط إلى إقليم كردستان، الذي يتمتع بحكم ذاتي منذ العام (1991) عقب حرب الخليج الثانية، فيما يعارض تلك الخطوة العرب السنة والتركمان وبعض الكتل السياسية من العرب الشيعة مثل التيار الصدري. وأضاف حمودي أن اللجنة المصغرة ستدرس أيضاً مقترحات لجنة الصياغة «الخاصة بإعادة صياغة الدستور ( الحالي) من جديد، وحذف المواد المكررة، والإشارة إلى أرقام المواد المنصوص عليها وفق التعديلات الجديدة».
(أصوات العراق)