طالب أعضاء من مجلس الشورى السعودي بإنشاء وزارة لحقوق الإنسان والمجتمع المدني، لتحل محل الجمعيات والمؤسسات» السعودية أمس تختص بالوقوف على تطبيق الأنظمة في جميع أجهزة الدولة.
وسيخصص مجلس الشورى،عدداً من جلساته خلال الفترة القادمة لمناقشة مشروع نظام الجمعيات والمؤسسات الأهلية الذي طرح من قبل إحدى لجان المجلس، وذلك بعد جدل حول مسمى الهيئة. كما أن عددا آخر من أعضاء المجلس طالبوا بتحويلها إلى هيئة وطنية للجمعيات والمؤسسات الأهلية،وخرج البعض الآخر بالقول إن الهيئة لا توجد لها أي بصمات خدمية قد تقدمها للمواطن.
ويأتي ذلك في أعقاب الجدل الذي أثير حول دخول الجمعيات والمؤسسات الأهلية في عباءة الحكومة، فيما رأى البعض الآخر من أعضاء مجلس الشورى أن تكون مستقلة بمفردها،وخرج طرف ثالث دعا لكي تكون تحت إشراف الحكومة.
يشار إلى أن مجلس الشورى السعودي،هو هيئة استشارية تأسست سنة 1993، ويبدي الرأي في السياسات العامة للدولة التي تحال إليه من رئيس مجلس الوزراء، وله على وجه الخصوص صلاحية مناقشة الخطة العامة للتنمية الاقتصادية والاجتماعية وإبداء الرأي فيها، ودراسة الأنظمة واللوائح والمعاهدات والاتفاقيات الدولية والامتيازات واقتراح ما يراه بشأنها، وتفسير الأنظمة وكذلك مناقشة التقارير السنوية المقدمة من الوزارات والأجهزة الحكومية وإبداء الاقتراحات حيالها. وترفع قرارات المجلس إلى الملك الذي يحيلها إلى مجلس الوزراء للنظر فيها، وللملك إقرار ما يراه منها.
ويشكل المجلس لجاناً متخصصة من بين أعضائه ويجوز له تأليف لجان خاصة من أعضائه لبحث أية مسألة مدرجة بجدول أعماله. وللمجلس هيئة عامة تتكون من رئيسه ونائبه ورؤساء اللجان المتخصصة، كما أن رئيس المجلس يمكن له أن يرفع لرئيس مجلس الوزراء طلب حضور مسؤول حكومي جلسات المجلس أثناء مناقشته لأمور تدخل ضمن اختصاصات وزارة أو إدارة ذلك المسؤول، كما أن على المجلس رفع تقرير سنوي إلى الملك عن نشاطاته.
( يو. بي. أي)