ذكرت صحيفة «إندبندنت أون صندي» البريطانية أمس أن لجنة برلمانية بريطانية ستعقد اجتماعاً اليوم لإقرار ما إذا كان مكتب النائب العام أو وزارة الدفاع منح الجنود البريطانيين الضوء الأخضر لانتهاك حقوق المساجين في العراق.
وأوضحت الصحيفة أن «اللجنة البرلمانية المشتركة حول حقوق الإنسان سألت النائب العام المنصرف اللورد غولد سميث قبل أيام ما إذا كان سمح للجنود البريطانيين باستخدام طرق التعذيب لاستجواب السجناء العراقيين»، مشيرة إلى أن «بهاء موسى الذي كان يعمل موظف استقبال في أحد فنادق البصرة لقي حتفه بسبب التعذيب الذي تعرض له على يد الجنود البريطانيين عام 2003».
وأشارت إلى أن «سميث نفى أي علم له بالتعذيب قبل وفاة موسى (26 عاماً) أو أن يكون له أي ضلع في القضية». وأضافت أن «والد موسى وتسعة محتجزين عراقيين سابقين لدى القوات البريطانية سيرفعون دعوى قضائية ضد وزارة الدفاع البريطانية بعد أن اقر مجلس اللوردات أن قانون حقوق الإنسان في بريطانيا ينسحب على مناطق في الخارج خاضعة للاحتلال البريطاني».