رفض المؤتمر الدولي «لإصلاح القوانين بين الواقع والطموح» الذي اختتم بمقر الجامعة العربية بالقاهرة، فكرة الميليشيات المسلحة بالأحزاب إلا في البلاد التي تعاني من احتلال ومشاكل خارجية كفلسطين ولبنان. كما رفض فكرة قيام أحزاب على أساس ديني.
وطالب المشاركون في ورشة العمل الخاصة بالأحزاب السياسية وقوانينها على هامش فعاليات المؤتمر، بحرية قيام الأحزاب وتداول السلطة على أساس سلمى عن طريق صناديق الانتخابات مع ضرورة توافق قوانين الأحزاب مع المعايير العالمية لقيام الأحزاب وكذلك الاهتمام بحقوق الإنسان العربي ودعم مؤسسات المجتمع المدني وعدم التضييق عليها.
وأكدوا على ضرورة أن يكون هناك توافق عام داخل المجتمع حول فكرة الديمقراطية والحرية وحقوق الإنسان وتطبيق مبدأ المواطنة وقبول الآخر وقناعة لدى الفاعل السياسي بفكرة تداول السلطة. وطالبوا بضرورة توافر الإرادة السياسية لدى الحاكم والإرادة المجتمعية لدى الشعب.
أي أن يكون المناخ العام قابلا لاختلاف الرؤى والبرامج ليعبر كل فصيل عن رؤيته السياسية في إطار جماعة منظمة تؤسس طبقا للقانون والدستور وتقوم على مبادئ وأهداف مشتركة وتؤمن بالوسائل السياسية والديمقراطية لتحقيق أهدافها وبرامجها عن طريق المشاركة في مسؤوليات الحكم.
وكان المؤتمر قد ناقش على مدى يومين ـ والذي يعد الأول الذي تستضيفه الجامعة العربية بمشاركة مسؤولي المنظمات الحقوقية لمناقشة الإصلاح الدستوري في العالم العربي ـ عدداً من المحاور حول الإصلاح التشريعي في الدول العربية ودور الجامعة فيه وتأثير السياسات الإقليمية والدولية على عملية الإصلاح في العالم العربي.