أكد وزير العمل البحريني مجيد العلوي أن مجلس النواب لن يمس قانون التعطل أو يغير فيه شيئاً، وأن الكتل النيابية الرئيسة سوف تدعم استمراره بغض النظر عن التصريحات الحالية، فيما طالبت جمعية «الأصالة» البحرينية وقف الاستقطاع من الرواتب لصالح العاطلين.
واعتبر العلوي المعارضة الحالية للاستقطاع من أجور الموظفين والعمال «شوشرة سياسية تقودها الجمعيات التي فشلت في الانتخابات وحركات أخرى، بغرض إحراج كتلة الوفاق والحكومة معاً»، مضيفاً أن «الأطروحات مسيسة بهدف خلط الأوراق». وعلّق العلوي على توجهات النواب للتقدم باقتراح بقانون أثناء دور الانعقاد المقبل، يوقف هذا الاستقطاع، بالقول إن «مجلس النواب لن يمس القانون أو يغير فيه شيئاً»، وأكد أن «الكتل النيابية الرئيسة سوف تدعم استمراره بغض النظر عن التصريحات الحالية».
من جهته، أكد نائب رئيس كتلة الوفاق خليل المرزوق أن الكتلة اجتمعت الأحد الماضي مع المجلس العلمائي الإسلامي، وتم خلال الاجتماع مناقشة ما أثير بشأن مرسوم قانون التأمين ضد التعطل، وخصوصاً ما يتعلق باستقطاع الـ 1% من أجور الموظفين. وقال: «كان هناك اتفاق خلال الاجتماع على أن المشروع يخدم العاطلين ومستقبلهم، غير أن الدولة يجب أن تتحمل الاستقطاع»، كما أن المجلس تفهم موقف الكتلة المحرج أثناء التصويت بالموافقة على المرسوم، غير أن ذلك لا يمنع أن المرسوم بحاجة إلى مزيد من الدراسة والبحث».
في المقابل، أوضح النائب حسن الدوسري أن هناك تنسيقا بين جميع الكتل النيابية بشأن قانون التعطل واستقطاع 1% من رواتب الموظفين بالقطاعين الخاص والعام وهناك توجه لدى جميع الكتل النيابية لطلب لقاء مع القيادة السياسية لتأجيل تطبيق القانون. وأضاف أن تحرك جميع الكتل النيابية والمستقلين سوف يشكل ضغطا كبيرا باتجاه تغيير القانون وتعديله بما يتناسب مع ظروف الموظفين سواء في القطاع الخاص أو العام ومناقشته بصورة مستفيضة في دور الانعقاد الثاني لمجلس النواب.
على صعيد آخر، رفعت جمعية الأصالة البحرينية التماساً إلى الملك حمد بن عيسى آل خليفة لتعديل المرسوم بقانون التأمين ضد التعطل. ويأتي رفع الأصالة طلبها للملك بعد أن انقسم الشارع البحريني بين مؤيد ومعارض للقانون، الأمر الذي أثار الجمعيات السياسية ومؤسسات المجتمع المدني في الاحتجاج على هذا القانون.
المنامة ـ غازي الغريري