ثمنت كتلة الوفاق النيابية اقرار جلالة ملك البحرين حمد بن عيسى آل خليفة بالإفراج عن جميع الموقوفين والمحكومين في القضايا الأخيرة.وأكدت في بيان لها «ان هذه الخطوة الموفقة من قبل جلالة الملك ستساهم في الاتجاه لتعزيز الثقة بين الحاكم والمحكوم»، ودعت الوفاق لاستمرار مبادرات الانفراج في جميع الملفات والقضايا المختلفة التي تحتاج لمثل هذه المبادرات لحلها. ولفتت إلى ان الإفراج عن الموقوفين والمحكومين ترك أثراً ايجابياً للغة الحوار والتواصل بين الأطراف المختلفة.
من جانبه، أكد النائب عن جمعية الوفاق محمد المزعل أن عدد الموقوفين المفرج عنهم في حدود الأربعين، وأن الإفراج شمل كل القضايا العالقة والمحكومين في قضايا الشغب وقضايا التجمهر، وفي قضية المعسكر الإرهابي ببني جمرة، وكل الأحداث التي حدثت في أبوصيبع وسترة وكرانة والمالكية والسنابس والنعيم وغيرها من المناطق.
وقال المزعل؟ في تصريح صحافي «نفترض أن الإفراج صاحبه إسقاط القضايا والعفو عن العقوبات الصادرة بحق الموقوفين جميعهم، وإنهاء ملفاتهم في المحاكم أو النيابة العامة أو وزارة الداخلية.
المنامة ـ غازي الغريري