قرر مجلس النواب العراقي إعطاء لجنة مراجعة الدستور مهلة لتقديم تقريرها النهائي إلى الجلسة الاولى للمجلس في شهر سبتمبر المقبل.
وقال النائب عن التحالف الكردستاني محمود عثمان في تصريح صحافي امس «ان مجلس النواب قرر في جلسته اليوم(امس)اعطاء مهلة للجنة مراجعة الدستور من الفصل التشريعي الثاني، وذلك بناء على طلب اللجنة والامم المتحدة، وتم التصويت على الموافقة بالأغلبية».
واضاف «ان تمديد عمل البرلمان لمدة 30 يوما اعتبارا من 1 يوليو ولغاية 30 يوليو جاء بسبب وجود قوانين وتشريعات مهمة» ، مشيرا الى «ان هذا التمديد لا علاقة له بالضغوط الخارجية، وحسب مايدعو اليه الجانب الاميركي والأطراف الأخرى، وانما الشعور بالمسؤولية». كما قرر مجلس النواب تمديد عمل المجلس للفصل التشريعي الحالي شهرا واحدا اعتبارا من الأول من شهر يوليو المقبل إلى الثلاثين من الشهر نفسه .