أكد وزير الخارجية اليمني د. أبوبكر القربي على أن اليمن لديها أدلة عن قيام مجموعات بحرينية غير حكومية، بدعم جماعات المتمردين الحوثيين في اليمن، فيما قرر الرئيس اليمني علي عبد الله صالح إيفاد وزير الداخلية رشاد العليمي إلى السعودية، لإطلاع القيادة في المملكة على تطور الأوضاع في منطقة صعدة الحدودية، اثر اتفاق وقف الحرب بين الجيش وأتباع عبد الملك الحوثي.
وقال القربي في تصريح لصحيفة «الأيام» البحرينية أمس، خلال تواجده في زيارة رسمية في لندن «نعم هناك جماعات في البحرين دعمت الحوثيين». ورفض الكشف عن المزيد من التفاصيل واكتفى بالقول «لا تفاصيل لدي حاليا فالموضوع بالكامل لدى السلطات الأمنية اليمنية وهي المعنية بالموضوع ويمكنكم الاتصال بها».
وكانت تقارير صحافية نقلت عن القربي قوله في لندن، إنه بالنسبة لما يطرح في وسائل الإعلام من وجود دعم إيراني رسمي لهذا التمرد «لدينا أدلة أن حوزات إيرانية في إيران وحول إيران وجهات غير حكومية في البحرين أرسلت دعماً إلى هذا التمرد».
وأضاف القربي الذي كان يتحدث في لقاء مع صحافيين عرب في لندن خلال زيارة إلى العاصمة البريطانية، «بالنسبة لما يسمى ثورة الحوثي، أود التأكيد أن المجموعة التي تقود هذه الثورة خرجت عن القانون من دون مبرر، فأحد قادتها كان عضوا في مجلس النواب اليمني، والآن قوات الأمن اليمنية تحاصرهم، ونتوقع أن يتم استسلامهم قريبا».
على صعيد متصل، كشف مصدر يمني رسمي أمس، عن أن الرئيس اليمني قرر إيفاد وزير الداخلية العليمي إلى السعودية لإطلاع القيادة في المملكة على تطور الأوضاع في منطقة صعدة الحدودية اثر اتفاق وقف الحرب بين الجيش وأتباع عبد الملك الحوثي.
وقالت وزارة الدفاع اليمنية عبر موقعها الالكتروني، إن نائب رئيس الوزراء وزير الداخلية اللواء رشاد العليمي سيتوجه غدا السبت إلى الرياض في زيارة ينقل خلالها رسالة من الرئيس اليمني إلى أخيه ولي العهد السعودي الأمير سلطان بن عبد العزيز.
وأشار المصدر إلى أن الرسالة تتعلق بتطوير العلاقات الأخوية وسبل تعزيز التعاون المشترك بين البلدين في مختلف المجالات، وستتطرق الرسالة إلى إطلاع القيادة السعودية على تطورات وقف التمرد في بعض مناطق محافظة صعدة، في ضوء ما تم التوصل إليه في هذا الصدد تنفيذاً لقرارات مجلس الدفاع الوطني.
ومن المقرر أن يلتقي العليمي خلال زيارته بنظيره السعودي الأمير نايف بن عبد العزيز لبحث جوانب التعاون والتنسيق الأمني بين البلدين ومستوى تنفيذ الاتفاقيات الثنائية وآفاق التعاون المستقبلي .