رفض عدد من نواب البحرين اقتراح قدمته كتلة «الوفاق» النيابية خلق محافظة سادسة كأحد بدائل التوافق على توزيع الدوائر الانتخابية. فيما تدرس كتلة «المنبر» تشكيل لجان تحقيق في عدد من الوزارات لاستخدام نتائجها في استجوابات بالتوافق باقي الكتل في البرلمان.
وأجمع عدد من النواب على عدم استيعاب البحرين لمحافظة سادسة وعدم حاجتها لها، مؤكدين أن المحافظات الخمس الموجودة حالياً تفي بالغرض. وعلل رئيس كتلة «الأصالة» النائب غانم البوعينين اعتراضه على زيادة عدد المحافظات بأن هذا الاقتراح سيزيد الأعباء المالية. فيما رأى النائب جاسم السعيدي أن خمس محافظات كثيرة أصلاً على مساحة البحرين التي تعتبر محافظة واحدة قياساً بالدول الأخرى.
ومن جانبه أكد النائب إبراهيم الحادي أن هناك ملفات أخرى الشارع أحوج لطرحها من هذا الموضوع، أما النائب حسن الدوسري فنّوه إلى أن التقسيم يتم حسب المساحة الجغرافية وليس التعداد السكاني. في حين رأى النائب محمد خالد أنه كان من الأجدر بكتلة «الوفاق» قبل طرح هذا الموضوع وإشغال الرأي العام به أن تطرحه على مؤيديها والمواطنين.
من ناحية أخرى قال رئيس كتلة «المنبر» النائب صلاح علي إن كتلته تدرس تشكيل لجان تحقيق في عدد من الوزارات، مضيفا أنه «بناء على ما ستخلص إليه هذه اللجان، وبالتوافق مع بقية الكتل، سيتم استخدام الاستجواب»
وأوضح في مقابلة مع صحيفة «الوقت» البحرينية أمس أن «التحقيق سيتضمن قضايا فساد مالي وإداري متداخل في عدد من وزارات الدولة، وأن الكثير من التجاوزات قد ثبتت في هذه الوزارات»، ولم يستبعد أن يصل الأمر إلى طرح الثقة بالوزير في أحد هذه الملفات.
وأكد اهتمام كتلته بملف التعديلات الدستورية بدليل طرحه في الفصل التشريعي الأول، مشدداً على أنه لا يمكن لأي كتلة منفردة مهما كان عدد نوابها أن تمرر هذه التعديلات، ولا بد من خلق توافق بين الكتل كافة حول صياغة المواد المطلوب تعديلها في الدستور. وبشأن التنسيق بين الكتل النيابية في مجلس النواب قال رئيس «المنبر» إنه متواضع ودون الطموح.
المنامة ـ غازي الغريري