أعلنت رئيسة منظمة كويتية غير حكومية أول من أمس، أن أكثر من نصف النواب الكويتيين الخمسين ضالعون في عمليات فساد مختلفة. وقالت رئيسة «مؤسسة نحو أداء برلماني متميز» عائشة الرشيد «اكتشفنا أن هناك نواباً يتقاضون الأموال مقابل منح إقامات وآخرون يستعملون حصانتهم للحصول على مكاسب والضلوع بالفساد والحصول على رشوة».
وأوضحت خلال مؤتمر صحافي في الكويت، أن «هذه الاتهامات مدعمة بأدلة صلبة وبمراقبة عن قرب للنواب خلال السنوات الأربع الماضية». كاشفةً عن أن «ثلاثين نائباً من أصل خمسين يتألف منهم مجلس الأمة الكويتي، ضالعون في قضايا فساد».
وقالت عائشة الرشيد التي كانت أول امرأة تخوض الانتخابات التشريعية في العام 2006، إنها «سترفع التقرير حول فساد النواب خصوصاً الأدلة التي يحتويها والتي لم تقدم للصحافة، إلى أمير الكويت الشيخ صباح الأحمد الصباح».وأشارت إلى أن «بعض النواب استعمل نفوذه للإفراج عن أشخاص متهمين بالاغتصاب وتهريب المخدرات».
وجاء في التقرير أن «بعض هؤلاء النواب الذين لم يكونوا من الأثرياء قبل انتخابهم، اثروا فجأة وخلال بضعة أشهر بعد انتخابهم، وذلك بعد أن استغلوا حصانتهم ونفوذهم». ولم يتم الكشف عن أي اسم أمام الصحافيين، ولكن حسب الرشيد فإن جميع أسماء النواب المتهمين بالفساد واردة في التقرير.