قالت منظمة «هيومن رايتس ووتش» إن سياسة الطرد المرتبطة بمكافحة الإرهاب في فرنسا، لا تتوفر فيها الضمانات الكافية ضد انتهاك حقوق الإنسان ومنها التعذيب. وفي تقريرها بعنوان «باسم الوقاية، ضمانات غير كافية بشأن عمليات الإبعاد بداعي الأمن القومي» تناولت المنظمة عمليات الإبعاد بين 2001 و2006 التي طالت «أصوليين إسلاميين» .
وهم أكثر من 70 والتي استهدفت بشكل خاص محكومين في قضايا إرهابية أو أئمة. وبحسب المنظمة فإن الإجراءات المعمول بها في فرنسا خطرة لحقوق الإنسان. وأعربت بشكل خاص عن قلقها لعمليات الطرد إلى الجزائر البلد الأول لجهة عدد المطرودين .