أعلن وزير العدل السوداني محمد علي المرضي، عن أن بلاده مستهدفة من بعض الدوائر الأوروبية بمجلس حقوق الإنسان بتأكيد أن الولايات المتحدة التي ليست ممثلة في هذا المجلس تمارس ضغوطا كبيرة على بعض أعضائه لفرض القوات الدولية في المنطقة.
وأضاف في تصريح لوكالة «سونا» السودانية للأنباء أن «الكثير من المحاولات قد باءت بالفشل، مشيراً إلى أن مجلس حقوق الإنسان كان قد أعد 417 قرارا لمواجهة السودان تقلصت إلى 44 قراراً بعد أن اتضح أن بعضها مكرر وبعضها تجاوزته اتفاقية ابوجا والبعض تم تنفيذه.ووصف الوزير العقوبات الأميركية الأخيرة على السودان بأنها «جائرة ولا مبرر لها وأراد بها الرئيس جورج بوش للفت الأنظار عما يحدث في العراق وفشله في أفغانستان».
وأكد وزير العدل عدم وجود أي معتقل سياسي في بلاده مبينا أن «السودان رفض المصادقة على اتفاقية سيداو لأنها تخالف أبسط قواعد الدين والأخلاق والسلوك الاجتماعي والتقاليد السودانية وان أخطر ما فيها أنها تتيح للمرأة أن تمارس حياتها الجنسية كما تريد لا كما ينبغي».
وذكر المرضي أن لجنة التمييز ضد المرأة أعطت حق التحفظ في بعض المواد للدول الأوروبية إلى ذلك، بحث كبير مساعدي رئيس الجمهورية رئيس السلطة الانتقالية لإقليم دارفور د منى أركو مناوي مع ممثل رئيس بعثة الاتحاد الإفريقي بالسودان مونيكا موكارليزا سبل التعاون المشترك بين السلطة والاتحاد الإفريقي.
وطالب مناوي خلال لقائه بالمزيد من التنسيق بين قوات حركة تحرير السودان وقوات الاتحاد الإفريقي مقترحا في هذا الصدد عقد مؤتمر يضم الجانبين للتعريف بأعراف أهل دارفور، والمسائل المتعلقة بالقانون الدولي مؤكدا استمرار التعاون بين حركته وبعثة الاتحاد الإفريقي لمصلحة إنسان دارفور. من جهتها، قالت مونيكا في تصريح لسونا إنها اتفقت خلال اللقاء مع كبير مساعدي الرئيس على تجاوز المشكلة والسعي لحلها والعمل على تطوير التعاون القائم بين الجانبين. وطالبت رئيس السلطة للتدخل والعمل على فك احتجاز عربات البعثة التي تم احتجازها بواسطة قوات الحركة بمنطقة لبدو.