توقعت مصادر نيابية أمس أن يجري إصدار مذكرات جلب لعدد من النواب الأردنيين فور حل مجلس النواب الأردني المنتظرأن يتم الإعلان عنه في الربع الثالث من الشهر الحالي ، ونقلت المصادر عن الأمانة العامة للمجلس بان المدعي العام اصدر بحق ستة من أعضاء مجلس النواب مذكرات بتهم مختلفة إلا انه جرى التحفظ عليهم في انتظار مناقشتهم فور حل البرلمان.
وكشفت المصادر إن من بين أبرز التهم المدرجة في مذكرة مثول بعض النواب أمام قاضي التحقيق هي تقديم وثيقة رسمية مزورة إضافة إلى تجاوز القوانين. وكان مجلس النواب قد تعرض لعدة انتقادات على أدائه التشريعي إضافة إلى سلوكيات بعض النواب، وكانت حادثة شكوى إحدى السكرتيرات ضد 3 نواب الأولى من نوعها في تاريخ الحياة النيابية الأردنية حيث قالت إحدى السكرتيرات العاملات فيه إنها تعرضت للتحرش من قبل ثلاثة نواب. إلا أن محكمة صلح جزاء عمان أصدرت حكمها بتبرئتهم.
وقبل ذلك، سجلت قضية أخرى ـ ولكنها هذه المرة سياسية ـ تلك التي عرفت بنواب تعزية أبو مصعب الزرقاوي التي حوكم خلالها ثلاثة نواب هم د. محمد أبو فارس وعلي أبو السكر وإبراهيم الحوراني سنة وشهر قبل الإعفاء عنهم ولكن بعد أن تم إفقادهم لمقاعدهم في المجلس. وكان هؤلاء النواب قد قاموا بزيارة لبيت عزاء أبو مصعب الزرقاوي الذي قتلته القوات الأميركية في العراق منتصف العام الماضي.
للتذكير، فقد عبر العاهل الأردني في أكثر من مناسبة عن عدم رضاه عن أداء مجلس النواب الحالي، فيما لم تكف الأحزاب ومؤسسات المجتمع المدني عن وصف النواب بالأضعف في تاريخ الحياة النيابية، داعية إلى إلغاء مبدأ الصوت الواحد في قانون الانتخاب الحالي الذي يرى فيه رافضوه بأنه يكرس انتخاب نواب خدماتيين فقط.
ورجحت مصادر مسؤولة أن يتم الإعلان عن حل مجلس النواب الأردني في الربع الثالث من الشهر الحالي والسماح للسلطات القضائية بمباشرة إجراءات متابعة ضد عدد من النواب بتهمة تزوير وثائق رسمية
عمان ـ لقمان اسكندر