أصدرجلالة ملك البحرين حمد بن عيسى آل خليفة مساء أول من أمس قراراً للنيابة العامة بإيقاف سير قضية التطاول على الحكومة والنظام لكل من «أمين عام حركة حق المعارضة» حسن مشيمع و«رئيس مركز البحرين لحقوق الإنسان المنحل» عبدالهادي الخواجة، وشاكر عبدالحسين، على أمل أن لا تتكرر تجاوزاتهم مستقبلاً.
وجاء قرار العاهل البحريني خلال استقباله أمين عام جمعية الوفاق الوطني الإسلامية النائب الشيخ علي سلمان. وكانت النيابة العامة في البحرين أحالت المشيمع والخواجة وعبدالحسين إلى المحاكم إثر تعديهم بالألفاظ على الحكومة والنظام خلال مناسبة عاشوراء الأخيرة حيث كان من المقرر عرضهم على المحكمة يوم غد الاثنين، لكن سير القضية توقف بعد القرار الملكي.
يشار إلى أن حركة (حق) التي يتزعمها المشيمع تأسست إثر انشقاق في جمعية الوفاق أواخر العام 2005، وعلى العكس من بقية الجمعيات السياسية لم تشارك الحركة في الانتخابات التشريعية والبلدية أواخر العام الماضي وأعلنت تمسكها بموقفها من التعديلات الدستورية وخصوصاً عدم إجازته من قبل جمعية منتخبة.
وكان المشيمع أعلن قبل أيام أنه لن يحضر جلسة المحاكمة لأنها «تتم بدوافع سياسية» بحسب تعبيره. وقال في مؤتمر صحافي: «قناعتنا راسخة بأنه لن تتوافر في هذه المحاكمة أي من شروط المحاكمة العادلة المقررة دولياً، ولهذا فإننا نعلن شجبنا لها كما نعلن رفضنا وامتناعنا عن حضور جلساتها».
المنامة ـ غازي الغريري