شدد وزير الموارد المائية العراقي الدكتور عبد اللطيف جمال رشيد على ضرورة التوصل إلى اتفاقيات إقليمية ودولية تضمن القسمة العادلة للمياه المشتركة بين الدول المتشاطئة طبقا لقواعد القانون الدولي والاتفاقيات الثنائية، وبما يحقق الفائدة القصوى لشعوب الدول المتجاورة ويجنبها النزاعات.
وقال مكتب الوزير في بيان صحافي أمس إن الدكتور رشيد أكد في كلمة ألقاها في مؤتمر المياه الدولي المنعقد حاليا في عمان على: «إن العراق يأمل من خلال هذا المؤتمر تبادل الآراء مع الخبراء والمعنيين في قطاع الموارد المائية من اجل الوصول إلى مستويات مثلى في إدارة المياه على الأرض».
واستعرض الوزير مفاصل الإستراتيجية التنموية التي تتبعها الوزارة في إدارة الموارد المائية العراقية، وتحديات المياه في العراق. وأشار إلى أن الإجراءات التي اتخذتها الوزارة في هذا الإطار على المستويين الإقليمي والدولي تجنبا لحدوث شحة في المياه، قد تسبب أضرارا بالغة للجانب العراقي على مختلف الأصعدة.
وشدد على ضرورة تواصل التنسيق بين الدول العربية في هذا المجال، وإقامة ورش عمل ودورات تدريبية لرفع كفاءة المختصين العراقيين في مجالات التفاوض وإدارة المياه المشتركة. يذكر أن أعمال مؤتمر المياه الدولي انطلقت يوم الثلاثاء الماضي تحت عنوان «الطريق إلى مياه العراق 2050 »،
وينظمه برنامج الأمم المتحدة الإنمائي للعراق بالتعاون مع منظمتي (ايسكوا) و(يونسكو) في العاصمة الأردنية عمان، بمشاركة وفد عراقي فني من وزارتي الموارد المائية والبلديات والأشغال، فضلا عن ممثلين عن مجلس النواب العراقي وخبراء ومستشارين يمثلون مختلف القطاعات الحكومية ذات العلاقة.