أفرجت النيابة العامة في البحرين عن طلبة متهمين بإرسال رسائل إلكترونية كاذبة تفيد بوجود قنابل موقوتة في مدرستين خاصتين، فيما أفادت محامية المتهمين فاطمة الحواج، بأن النيابة ستحيل المتهمين إلى المحكمة المختصة، فيما أصدرت وزارة العدل البحرينية تنظيم عمل مكاتب الاستشارات القانونية الأجنبية يمنعها من الترافع أمام المحاكم.
وقرر رئيس النيابة العامة البحرينية أسامة العصفور الإفراج المؤقت عن ستة طلاب من مدرستي بيان البحرين وابن خلدون مؤقتا وإحالتهم إلى المحكمة المختصة بقضايا الأحداث»، متراجعاً عن قرار سابق بإبقائهم رهن الحجز سبعة أيام على ذمة التحقيق».
ووجهت إلى الطلاب تهمة إبلاغ إدارة المدرستين كذباً بواسطة البريد الإلكتروني بوجود قنبلة موقوتة، كما أمر بالقبض على المتهم السابع، الذي اعترف عليه زملاؤه. وكان المتهمون اعترفوا بما أسند إليهم، مؤكدين على «أنهم نادمون عما ارتكبوا من جرم في حق بقية الطلاب»، موضحين أن «غرضهم من وراء البلاغات الكاذبة تعطيل يوم دراسي للمدرسة فحسب». وأوضحت محامية المتهمين فاطمة الحواج أن «العقوبة التي يواجهها الطلاب ستصل إلى الحبس ستة أشهر».
وفي حادث آخر، أقدم ستة أشخاص وافدون موقوفون بسجن «الحوض الجاف» على قطع شرايين أيديهم في محاولة للانتحار، وفور إبلاغ غرفة المراقبة الرئيسية في وزارة الداخلية تم إرسال سيارات إسعاف وطاقم طبي إلى موقع الحادث.وقال وكيل الوزارة المساعد للمنافذ والبحث والمتابعة بالإدارة العامة للجنسية والجوازات والإقامة، رفض نشر اسمه، إن «الموقوفين تم ضبطهم من قبل الإدارة ولم يتم تسفيرهم لتورطهم في قضايا ومطالبات مالية مطروحة أمام المحاكم».
إلى ذلك، أصدر وزير العدل والشؤون الإسلامية البحرينية الشيخ خالد بن علي آل خليفة قراراً بتنظيم عمل مكاتب الاستشارات القانونية الأجنبية، وحظر القرار ترافع هذه المكاتب أمام المحاكم البحرينية أو الحضور مع المتهمين في مراكز الشرطة.
ويحظر القرار أيضا على هذه المكاتب مباشرة إجراءات تأسيس الشركات وإشهارها أو إبداء الفتوى أو المشورة القانونية فيما يتعلق مباشرة بقوانين البحرين من دون أن يتم تدقيقها من قبل أحد المحامين المقيدين في جدول المحامين أمام محكمة التمييز.
وأكدت رئيسة جمعية المحامين جميلة السلمان على أن «الوزارة لم تخطرها بالقرار أو مضمونه»، فيما أكد المحامي حسن إسماعيل أن «القرار لا يحل المشكلة وأن المحامين متمسكون بالاعتراض على السماح للمكاتب الأجنبية بالعمل في البحرين». وأضاف أنه «ليس هناك حاجة لمكاتب المحاماة الأجنبية خاصة مع الخبرة التي يتمتع بها القانونيون البحرينيون». وقال «القرار الجديد لا يحل المشكلة. اعترضنا على أداة صدور القانون وكان يجب أن يناقش في جميع بنوده لنتمكن من توضيح رؤيتنا أمام ما ورد فيه وألا يصدر بمرسوم قانون».
وكان المحامون قد نفذوا إضراباً احتجاجاً على القانون الجديد مطالبين بالمزيد من المشاورات، ويعترض المحامون على عدد من بنود القانون ومن بينها تنظيم عمل المكاتب الأجنبية في البحرين.
«الأصالة» تقترح زيادة رواتب الموظفين العموميين
تقدمت كتلة «الأصالة» البحرينية النيابية باقتراح إحداث زيادة قدرها 15% على جدول رواتب الدرجة العمومية لموظفي الدولة. وقال رئيس الكتلة النائب غانم البوعينين إنه «لما قامت الحكومة بمراجعة جداول الدرجات الوظيفية للموظفين على ضوء المتغيرات الجارية بسوق العمل تجاهلت جدول رواتب الدرجات العمومية من موظفي الدولة». وأوضح أن «غلاء الأسعار والارتفاع المطرد في تكاليف المعيشة، كل ذلك يجعل من الضروري تعديل جداول الرواتب للتخفيف من الأعباء المعيشية الصعبة التي ترهق المواطن».(البيان)
المنامة ـ غازي الغريري