وافق مجلس الشعب المصري «البرلمان» أمس على رفع الحصانة عن اثنين من أعضائه ينتميان إلى جماعة «الإخوان المسلمين» للتحقيق معهما في تهم بينها الإرهاب، فيما أقر مشروع قانون يحظر استعمال الشعارات الدينية في الدعاية الانتخابية ويسمح بشطب المرشح الذي يستعملها.
وحضر جلسة المجلس التي نوقش فيها طلب رفع الحصانة والتصويت عن النائبين رجب أبو زيد وصبري عامر 292 عضوا وافق منهم 181 على رفع الحصانة مقابل 111 عضوا.
وقال شاهد حضر الجلسة ان 19 عضوا في المجلس ينتمون للحزب الوطني الديمقراطي رفضوا رفع الحصانة عن النائبين رجب أبو زيد وصبري عامر. ومن بين المعترضين رئيس لجنة النقل والمواصلات حمدي الطحان ووزير الزراعة السابق أحمد الليثي.
وكانت السلطات اعتقلت النائبين يوم 30 أبريل ومعهما 12 آخرون من قيادات وأعضاء الجماعة في مدينة شبين الكوم بدلتا مصر في أخطر خطوة ضد أعضاء مجلس الشعب من الإخوان منذ أن شغلت الجماعة 88 مقعدا في المجلس في انتخابات عام 2005. لكن السلطات أفرجت عن النائبين بعد ذلك.
من جهة أخرى، أقر مجلس الشعب مشروع قانون يحظر استعمال الشعارات الدينية في الدعاية الانتخابية ويسمح بشطب المرشح الذي يستعملها.
وكان الإعلان عن إقرار مشروع القانون تأجل أول من أمس، في ختام مناقشات المجلس بسبب خلاف حول صياغة عدد من المواد بين المجلس ومجلس الشورى وهو الغرفة العليا للبرلمان. لكن لجنة من المجلسين سوت الخلاف أمس بتغليب وجهة نظر مجلس الشعب.
ونص القانون الجديد وهو تعديل لقانون مباشرة الحقوق السياسية الذي صدر عام 1956 على «حظر استخدام شعارات أو رموز أو القيام بأنشطة للدعاية الانتخابية لها مرجعية دينية أو ذات طابع ديني». وأضاف أن من شأن مخالفة الحظر «شطب اسم المرشح من قائمة المرشحين في الدائرة، ويتولى رئيس اللجنة العليا للانتخابات إلى ما قبل انتهاء عملية الاقتراع طلب شطب المرشح في تلك الحالة من المحكمة الإدارية العليا.
وتفصل المحكمة الإدارية العليا في الطلب على وجه السرعة، وذلك بحكم لا تجوز المنازعة في تنفيذه إلا أمام المحكمة التي أصدرت الحكم». وسوف يطبق القانون الجديد على انتخابات مجلس الشورى التي ستجرى في يونيو المقبل. كما نص القانون الجديد على إجراء الانتخابات لكل من مجلسي الشعب والشورى في يوم واحد وأن يشرف على الاقتراع في اللجان الفرعية وعددها يفوق 50 ألف لجنة، موظفون في الحكومة.
إحالة قرار مبارك إلى المحكمة للبت
قدمت هيئة قضايا الدولة المصرية استشكالا أمام محكمة الأمور المستعجلة في القاهرة ضد حكم محكمة القضاء الإداري الصادر أمس بوقف تنفيذ قرار الرئيس المصري حسني مبارك بإحالة 34 من قيادات حركة «الإخوان» المسلمين المحظورة إلى المحكمة العسكرية العليا.
وحددت محكمة الأمور المستعجلة جلسة يوم 26 يونيو المقبل للنظر في الاستشكال. وكانت محكمة القضاء الإداري قد أصدرت حكمها أمس بوقف تنفيذ قرار صادر عن مبارك بإحالة 34 من قيادات الإخوان إلى المحاكم العسكرية.