قدمت الكتلة البرلمانية لجماعة الإخوان المسلمين المحظورة في مصر والوفد والتجمع والكرامة (تحت التأسيس) والمستقلون مذكرة احتجاجية لرئيس مجلس الشعب د. أحمد فتحي سرور ضد ممارسات نواب الأغلبية من الحزب الوطني الحاكم والتي تنتهك اللائحة، وتحول دون تحقيق ممارسة برلمانية فاعلة.
وذكر النواب في المذكرة أن هناك خطورة على لائحة المجلس من ممارسات نواب الوطني فالقاعدة المعروفة «الرأي للجميع والقرار للأغلبية» أصبحت مهددة بالنسف، فالمعارضة لا تستطيع أن توضح وجهة نظرها فيما هو معروض على جدول أعمال المجلس حيث تلجأ الأغلبية إلى التشويش على المعارضة، وتتعسف في الاستخدام الخاطئ للائحة الداخلية بغلق باب المناقشة، وهو أمر لا يجوز بأي حال، ومخالف لروح اللائحة، فضلا عن مخالفته للمعايير الدولية.