توقع مدير عام السجون السعودية اللواء علي الحارثي أن يتجاوز عدد المساجين الذين أمر خادم الحرمين الشريفين العاهل السعودي الملك عبدالله بن عبد العزيز بالعفو عنهم العشرة آلاف سجين.
وكشف اللواء الحارثي لصحيفة (عكاظ) الصادرة أمس أن أمر الملك عبدالله بالتسديد عن الموقوفين في الحقوق الخاصة «سيشمل أيضاً غير السعوديين من الموقوفين في قضايا مطالبات مالية على اختلاف أنواعها وثبت عجزهم ولم يكونوا مماطلين ولا متلاعبين بأموال الناس أو ترتبت على ديونهم جريمة ارتكبوها».
ورجح أن يتجاوز عدد المشمولين الـ (500) موقوف من السعوديين والأجانب من الذكور والإناث. وقال مدير عام السجون انه تم إطلاق 11188 سجيناً من سجناء الحق العام و321 موقوفا من موقوفي الحق الخاص حتى أول من أمس بعدما شملهم الأمر الملكي في مستهل جولات الملك عبدالله التفقدية العام الماضي. وأضاف «إن عمليات الإطلاق ما زالت مستمرة وان الأمر الأخير يشمل من أوقف في الحق العام أو الخاص بعد صدور الأمر السابق العام الماضي».
وأوضح الحارثي أن عمليات إطلاق أولى دفعات سجناء الأمر الأخير من سجون المملكة ستتم خلال الأسبوع الجاري، مشيراً إلى أن الدفعات السابقة المشمولة بالأمر العام الماضي والتي أطلقت تمثل ثلث عدد السجناء في المملكة. وكان العاهل السعودي الملك عبدالله بن عبدالعزيز أصدر أمرا بإطلاق سراح عدد من السجناء في المملكة الذين لا يشكلون خطراً على الأمن.
وقال وزير الداخلية الأمير نايف بن عبدالعزيز إن الملك عبدالله أمر بالتسديد عن الموقوفين في الحقوق الخاصة ممن عليهم ديون أو ديات وتحقق عجزهم ولم يكن المدين مماطلاً ولا متلاعباً بأموال الناس ولم تترتبعليه الديون نتيجة جريمة ارتكبها. وأضاف أن العفو جاء عن سجناء الحق العام الموقوفين والمحكومين في جميع سجون مناطق المملكة الذين لا يشكلون خطراً على الأمن .
ولا تندرج قضاياهم في الجرائم الكبيرة ولا يعاقب عنها بحد شرعي ولا يترتب على الجريمة حق خاص، ولا يشمل هذا العفو المتهرب سواء قبل الحكم أو بعده وأكد على إعفاء المطالبين بديون لا تزيد على 500 ألف ريال عند التسديد عنهم من بعض الشروط وكذلك التسديد عن النساء المحكوم عليهن شرعاً بإعادة عوض الخلع أو الطلاق أو فسخ النكاح ونحو ذلك لدواع إنسانية