من المقرر أن يخطر رئيس مجلس النواب البحريني خليفة الظهراني المجلس بعد غد الثلاثاء باستجواب وزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء الشيخ أحمد بن عطية الله آل خليفة بإحالته إلى اللجنة المختصة التي يرجح أن تكون لجنة الشؤون المالية والاقتصادية. وتأتي هذه الخطوة لتنسف المزاعم عن التوجه للتصويت لإسقاط الاستجواب في المجلس.
وذكر نائب رئيس كتلة الوفاق خليل المرزوق أنه بحسب الدستور واللائحة الداخلية فإنه ليس من حق المجلس الاعتراض على الاستجواب فضلاً عن محاولة إسقاطه أو عرقلته إذ لو حدث ذلك فإنها ستعد سابقة خطيرة وانتكاسة للعمل البرلماني
وخصوصاً في شقه الرقابي، كما سيكون ذلك مخالفة دستورية وقانونية واضحة. فالمجلس بحسب اللائحة الداخلية يخطر بإحالة الاستجواب للجنة المختصة، وليس له أن يعترض، وإن كان له من حق فلا يكون إلا في حدود اختصاص اللجنة المحال إليها.
في الوقت ذاته ينظر المجلس في جلسته المقبلة طلب وزير العدل والشؤون الإسلامية الشيخ خالد بن علي بطلب إذن رفع الحصانة عن النائب محمد خالد في قضية جنح القذف والسب والشتم التي رفعها ضده رئيس تحرير الأيام ورئيس جمعية الصحافيين عيسى الشايجي.
وفي موضوع آخر قرر مجلس النواب فض دور الانعقاد الأول من الفصل التشريعي الثاني مع نهاية شهر يونيو القادم، وذكرت مصادر أن المجلس وضع المشروعات بالقوانين المهمة على جدول أعمال جلسات المجلس القادمة للبت فيها وعرضها بسرعة على مجلس الشورى.
المنامة ـ غازي الغريري: