دعت جمعية الصحافيين التونسيين الحكومة إلى إلغاء عقوبة سجن الصحافيين من قانون الصحافة في البلاد وإبدالها بغرامات مالية. وقالت إن قانون الصحافة في تونس لا يزال يرزح تحت عبء 41 فصلاً تتضمن عقوبات بالسجن تتراوح بين شهر وسبع سنوات.
وأعربت في تقريرها الذي انتقدت فيه إقدام السلطات التونسية على منع توزيع بعض الصحف الأجنبية في تونس عن أملها في ادخال تعديلات على هذا القانون لجهة إلغاء عقوبة السجن، وتعويضها بعقوبات بديلة، أو بغرامات مالية معقولة. ودعت بالمقابل إلى إضافة فصل خاص في قانون الصحافة ينص صراحة على حماية أسرار المهنة، ويضمن للصحافي عدم الكشف عن مصادره.
وعبر الاتحاد الدولي للصحافيين الذي يضم في عضويته أكثر من 500 ألف صحافي عن قلقه بشكل خاص للهجوم الذي يتعرض رئيس جمعية الصحافيين البحرينية ورئيس تحرير صحيفة «الأيام» عيسى الشايجي من قبل النائب البرلماني محمد خالد.
وقال الاتحاد الدولي في بيان له أمس ان الصحافيين في البحرين يتعرضون إلى هجوم شديد ومستمر من أعضاء في البرلمان المنتخب الجديد، الأمر الذي خلق أجواءً غير ودية لعمل الصحافيين. وبين الاتحاد أنه من المخجل أيضاً انه في الوقت الذي يحتفل العالم فيه بحرية الصحافة فإن هناك بعض أعضاء اتحادنا يحتفلون بهذا اليوم عبر إبراز الضغوط الكبيرة التي يواجهونها من البرلمان البحريني.