دخلت قضية استجواب وزير شؤون مجلس الوزراء الشيخ احمد بن عطية الله آل خليفة من قبل النواب مجال المزايدات السياسية في البحرين، ففي وقت نفت كتلة الوفاق وجود صفقة في ملف استجواب الوزير وعدم وجود أية اتصالات مع الكتل النيابية الأخرى..
أشارت مصادر نيابية أخرى أن الاستجواب قضية سياسية من الدرجة الأولى ويمكن تأجيلها إلى أدوار لاحقة خصوصا أن الفترة الماضية شهدت انسجاما تاما بين الحكومة والنواب، وأن موضوع الاستجواب قد يخلخل هذا الانسجام».
ونفى النائب البحريني جواد فيروز وجود صفقة في ملف استجواب كتلة الوفاق للوزير وكشف عن إعداد خطة عمل، تتضمن تكثيف التحركات على مختلف المستويات قبل الجلسة النيابية الحاسمة يوم الثلاثاء المقبل والتي سيعرض فيها طلب الاستجواب قبل إحالته إلى لجنة الشؤون المالية والاقتصادية.
وتوقعت مصادر برلمانية يكون يوم الرابع عشر من مايو موعداً للاستجواب، لكن فيروز قال إن من حق الوزير المستجوب طلب تأجيل الاستجواب حتى نهاية الشهر الجاري، وهو ما قد يسقط الطلب في دور الانعقاد الحالي . فيما أعدت حركة الوفاق خطة عمل، تتضمن تكثيف التحركات على مختلف المستويات قبل الجلسة النيابية الحاسمة يوم الثلاثاء.
إلى ذلك، بارك الأمين العام لجمعية العمل الوطني الديمقراطي (وعد) إبراهيم شريف« خطوة كتلة الوفاق لاستجواب الشيخ أحمد بن عطية الله آل خليفة بتهم الفساد المالي، « وقال إن «الوزير بحاجة إلى محاسبة برلمانية لأن ما قام به خطير، وعليه أن يثبت أنه بريء من الاتهامات»، ودعا شريف إلى نشر نتائج الاستجواب للرأي العام.
في المقابل، أكدت مصادر نيابية على أن استجواب وزير شؤون مجلس الوزراء الشيخ أحمد بن عطية الله آل خليفة تشوبه شبهات دستورية كثيرة، وأن الاستجواب لم ولن يقر وخصوصا أنه يتعلق بقضايا مازالت موضع التحقيق في المحاكم.
على الصعيد ذاته قال أحد أعضاء مجلس النواب «إنه كان على كتلة الوفاق وخصوصا في بداية عمر المجلس التركيز على قضايا تهم المواطنين وتصب في صالح رفع مستواهم المعيشي من خلال التوافق مع السلطة التنفيذية في هذا الشأن وليس اختلاق مشاكل وقضايا لا تهم المواطنين من قريب أو بعيد».
وأضاف: «أن الاستجواب قضية سياسية من الدرجة الأولى ويمكن تأجيلها إلى أدوار لاحقة إذا أصرت عليها الوفاق، لا أن تطرح الآن وتتسبب في خلق مشكلة وتأزيم بالمجلس، وخصوصا أن الفترة الماضية شهدت انسجاما تاما بين الحكومة والنواب، وأن موضوع الاستجواب قد يخلخل هذا الانسجام».
من جانبه، ذكر النائب عبدالحليم مراد أن اللائحة الداخلية أكدت أن الاستجواب يجب ألا يتضمن أمورا مخالفة للدستور أو القانون أو عبارات غير لائقة أو فيها مساس بكرامة الأشخاص أو الهيئات أو إضرار بالمصلحة العليا للبلاد، معبرا عن خشيته من وقوع بعض الشبهات في استجواب الوفاق لوزير شؤون مجلس الوزراء».
ويرى مراقبون للشأن البرلماني في البحرين أن المجلس النيابي دخل في منحى تصعيدي بعد تقديم كتلة الوفاق طلباً رسمياً إلى رئاسة المجلس لاستجواب الوزير أحمد بن عطية الله آل خليفة بتهم الفساد المالي تضمنت مخالفة الدستور واستغلال منصبه لأغراض شخصية وان الاسبوع الجاري سيكون فاصلا.
بلاغات كاذبة بوجود قنابل في مدارس بحرينية
أثارت بلاغات كاذبة بوجود قنابل داخل أكبر ثلاث مدارس خاصة في البحرين أول من أمس ذعر البحرينيين الذين توافدوا إلى المدارس بعد ساعات من الدوام الرسمي لاستلام أبنائهم الطلبة الذين عاشوا هم كذلك أجواءً من الذعر، وظلوا ينتظرون آباءهم أمام أبواب المدارس وأسوارها.
من جانبها أعلنت وزارة التربية البحرينية أنها استدعت رجال الشرطة الذين تبين لهم بعد البحث أن البلاغ كاذب ولا أثر لأي مواد متفجرة. يذكر أن المدارس الخاصة في البحرين تتلقى شبه أسبوعياً بلاغًا بوجود قنابل أو مواد متفجرة عن طريق مجهولين يعتقد رجال الأمن أنهم من الطلبة وينوون تعطيل المحاضرات والدراسة كونهم اتخذوا من آخر أيام الأسبوع وسيلة لغرضهم.
المنامة - غازي الغريري: