قدمت كتلة الوفاق البحرينية إلى المجلس النيابي مقترحاً بقانون لتعديل قانون الجمعيات السياسية، وطالبت بأن يسمح للجمعيات بممارسة عملها القانوني في البحرين وفي خارجها.
ونص تعديل كتلة الوفاق على حق المشاركة والعضوية في الجمعيات السياسية بدءاً من عمر 18 سنة، إضافة إلى أساسية الالتزام بالدستور قبل غيره فسح المجال لاستخدام المؤسسات الأهلية والتعليمية. وطالب التعديل بتقليص مدة إجراءات التسجيل وقبول الدعم الدولي وحصر عقوبات المخالفات لأحكام قانون الجمعيات السياسية بالغرامة للنأي بالعمل السياسي عن عقوبة الحبس.
المنامة ـ غازي الغريري