بناء على قرار قضائي لبناني بدأ ردم الحفرة الواسعة التي خلفتها عملية التفجير التي أودت في 14 فبراير عام 2005 بحياة رئيس الحكومة الأسبق رفيق الحريري. وأوضح المصدر القضائي في بيروت ان النائب العام التمييزي القاضي سعيد ميرزا والياس عيد قاضي التحقيق العدلي في عملية الاغتيال اتخذا قرار ردم الحفرة الواقعة عند الواجهة البحرية لبيروت «بعد موافقة لجنة التحقيق الدولية» المكلفة التحقيق في عملية التفجير.
وأضاف «أبلغت اللجنة الدولية القضاء اللبناني انها استكملت تحقيقاتها في الحفرة ولم تعد تريد منها شيئا». وشاهد مصور «فرانس برس» شاحنات كبيرة تفرغ حمولتها من الأتربة في الحفرة. ولم تتوفر حتى الآن معلومات حول موعد فتح الطريق البحرية الرئيسية، حيث توجد الحفرة، والتي لا تزال مغلقة منذ 997 يوماً.