أعلن الاتحاد الأوروبي أمس أن 200 شخص من بينهم شرطيون ومرشحون قتلوا في أعمال عنف انتخابية جرت في نيجيريا بين 14 و21 أبريل، والتي اعتبرها مزورة، رغم تمسك الرئيس النيجيري بنتائجها، خاصة بعد فوز مرشح حزبه بمنصب الرئيس الجديد للبلاد.
واعتبر الاتحاد في وثيقة أصدرها من العاصمة أبوجا، وتضمن الملاحظات الأولية لبعثة المراقبة التي أوفدها لمراقبة الانتخابات (المناطقية والتشريعية والرئاسية) أن «هذه الحصيلة غير مقبولة في منظور احترام الحق بالحياة والعملية الديمقراطية». وأضاف ان «استخدام عدد من الأحزاب السياسية بشكل متواصل الأشرار أدى إلى خلق درجة ملحوظة من الخوف والترهيب».
وقال رئيس بعثة الاتحاد ماكس فاندن برغ إن «الانتخابات التي جرت يومي 14 و21 ابريل في نيجيريا لا يمكن اعتبارها ذات صدقية وهي بعيدة عن المعايير الديمقراطية الدولية الأساسية». وأوضح «اتسمت الانتخابات بسوء التنظيم وانعدام الشفافية الضرورية، وظهرت فيها أدلة مهمة على التزوير خاصة خلال عملية جمع النتائج، ولم تتوفر فيها الظروف المساوية لكل المرشحين».
وأضاف «ونتيجة لذلك لم تكن الانتخابات على مستوى آمال وتوقعات الشعب النيجيري ولا يمكن اعتبارها ذات صدقية». وقال الرئيس النيجيري اولوسيجون اوباسانجو إن «الانتخابات التي شهدتها نيجيريا في مطلع الأسبوع لا يمكن اعتبارها مثالية»، لكنه ناشد النيجيريين «مواصلة الثقة في العملية الديمقراطية».
وأظهرت نتائج الولايات فوز حزب «الشعب الديمقراطي» الحاكم بهامش كبير في الانتخابات التشريعية. وبالنسبة للانتخابات الرئاسية، أعلنت اللجنة الوطنية الانتخابية فوز مرشح الحزب الحاكم عمر ياردوا في الانتخابات الرئاسية.