كشفت الجمعية العامة للأمم المتحدة النقاب عن مقترحات تعيد خطط توسيع مجلس الأمن التابع للمنظمة الدولية إلى لجنة الصياغة وطرحت بدلاً من ذلك فكرة توسيع المجلس بصفة مؤقتة، في وقت قال رئيس الجمعية العامة إن أغلبية ساحقة من الأعضاء يرغبون في توسيع مجلس الأمن الذي يتمتع بقوة سياسية ليشمل عدداً أكبر من الدول وبينما يعتقد غالبية الأعضاء في الأمم المتحدة أن مجلس الأمن المؤلف من 15 عضواً لا يمثل جميع الأعضاء وتهيمن عليه الدول الصناعية اعترف تقرير يوم الجمعة بأن الخلافات بشأن من الذي يجب أن يعطى مقعداً تسببت في تأخير إيجاد حلول على مدى عقود من الزمان.
وطلبت الجمعية العامة المؤلفة من 192 عضواً التقرير الجديد الذي أعده خمسة سفراء من تشيلي وكرواتيا وقبرص وهولندا وتونس وهم الذين اعدوا المقترحات بعد مشاورات استمرت ثلاثة أشهر. ومن بين توصياتهم سلسلة ترتيبات انتقالية تتم مراجعتها على فترات. ويمكن أن يشمل هذا إضافة مقاعد مؤقتة ومقاعد شبه دائمة وتنويعات أخرى لا ترقى إلى مستوى المقاعد الدائمة.
وفي تعليق على هذا الاقتراح قال سفير تشيلي لدى الأمم المتحدة هيرالدو مونوز: «في رأيي الوضع القائم غير مقبول»، مضيفاً أن «الأمل هو اقتراح اتجاهات لإعادة التفكير فيما قدم على انه حلول» للخروج من الطريق المسدود.وكان مسؤولون من أربع دول ترغب في الحصول على مقاعد دائمة وهي: البرازيل وألمانيا والهند واليابان اجتمعوا الأسبوع الماضي في برازيليا لبحث مواقفها، حيث تدعو خطتهم التي أعدت في العام 2005 أيضاً إلى تخصيص مقعدين دائمين لإفريقيا.
والخطوة الأخيرة في العملية هي تغيير ميثاق الأمم المتحدة الذي يجب أن تقره المجالس التشريعية وهنا تتمتع الدول الخمس الدائمة العضوية بحق النقض.وقالت إدارة الرئيس الأميركي جورج بوش إنها ستوافق على إضافة «مقعدين أو نحو ذلك» من المقاعد الدائمة دون أن يكون لها حق النقض (الفيتو) على أن يكون الحد الأقصى للمقاعد الإضافية هو خمسة أو ستة مقاعد.