كشف المدير العام للأمن الجزائري العقيد علي تونسي أمس عن أن إجراءات أمنية جديدة ستتبع للسيطرة على الحدود ومحاربة الإرهابيين، فيما نفت مصادر أمنية أن تكون تعرفت على هوية اثنين من منفذي تفجيرات الأربعاء، في وقت أزيح النقاب عن صفقة تسليحية روسية إلى الجزائر بتكلفة 4, 7 مليارات دولار.
وشدد تونسي على أنه «ليس باستطاعة أي تنظيم إرهابي التأثير على البرنامج الأمني لبلاده». وقال في تصريحات للصحافة إنه «ليس في استطاعة أي تنظيم إرهابي مهما كان التأثير في البرنامج الأمني الوطني». وأضاف أن «هذا البرنامج يرمي إلى توفير الاستقرار والأمن الشامل على سائر التراب الوطني».
وأكد خلال الزيارة التي قام بها إلى ولاية إليزي في أقصى الصحراء الجزائرية أن «افتتاح مراكز أمنية حدودية جديدة بالمنطقة على الحدود مع دول إفريقية سيساعد على توفير الأمن للبلاد، مشيرا إلى «وجود برنامج أمني هام سيتم تنفيذه بالولاية إلى جانب اتخاذ جملة من الإجراءات لمكافحة الجريمة المنظمة والإرهاب وكل الآفات التي من شأنها المساس بأمن الوطن والمواطن».
كما أكد على أن «الحكومة جندت كل الوسائل المادية والبشرية من أجل ضمان الأمن في هذه المنطقة الإستراتيجية والاقتصادية والسياحية». في غضون ذلك، نفت مصادر أمنية لصحيفة «الخبر» الجزائرية الصادرة بالعربية أن «يكون قد تم تحديد هوية الانتحاريين اللذين نفذا الهجوم الذي استهدف مركزا للشرطة الأربعاء الماضي بخلاف ما ذهب إليه وزير الداخلية نور الدين يزيد زرهوني الأحد الماضي».
من جهة أخرى، ذكرت صحيفة « الشروق اليومي» أن «الجزائر شرعت في تحديث غواصتين حربيتين و500 دبابة من طراز (تي - 72). ونقلت الصحيفة عن المختص العسكري الروسي فكتور ليتوفكين قوله إن «مؤسسات الصناعة الدفاعية الروسية والمختصين الروس في الأسلحة شرعوا في تحديث وتطوير ترسانة من الأسلحة الحربية التي اشترتها الجزائر من الإتحاد السوفييتي سابقا في ثمانينات القرن الماضي».
وقال إن «الترسانة التي يجري تحديثها تضم 500 دبابة من طراز (تي ـ 27) وغواصتين حربيتين من فئة (فارشافيانكا) التي تعمل بالديزل». ووصف قائمة الأسلحة والمعدات الحربية التي تنوي الجزائر شراءها من روسيا بـ «المدهشة» مرجعا ذلك إلى كونها تشمل 36 طائرة «ميغ ـ 29 س م ت» الخفيفة،28 طائرة «سوخوي ـ03 م ك آ» الثقيلة، و16 طائرة «ياك ـ130» الحربية للتدريب، وعشرات الدبابات من طراز «تي ـ 90 س» العصرية، وهي الصفقة التي تبلغ قيمتها 7. 4 مليارات دولار.