بعد تأجيل دام ثلاثة أشهر أقال الرئيس اليمني علي عبدالله صالح بصورة مفاجئة حكومة عبدالقادر باجمال وكلف وزير الكهرباء د. علي مجور بتشكيل حكومة جديدة بسبب ما قالت الرئاسة إنه «دقة المرحلة»، فضلاً عن تفرغ باجمال لمهام منصب الأمين العام للمؤتمر الشعبي العام.
وذكرت وكالة الأنباء الرسمية إن صالح أمر الحكومة الحالية الاستمرار في تسيير الأمور إلى حين إعلان التشكيلة الوزارية الجديدة. وفي خطاب الإقالة الذي وجهه صالح إلى باجمال عبر عن شكره له وتقديره لدوره في قيادة الحكومة وترؤسه لمجلس الوزراء لثلاث فترات متعاقبة.
وقال إن «طبيعة ودقة المرحلة التي تمر بها البلاد تتطلب حشد وتوظيف كل الجهود والإمكانيات والقدرات لمواجهة التحديات والتغلب على الصعوبات والعقبات «التي تعيق مسيرة النهوض التنموي الشامل» إضافة إلى القيام بالمهام الرئيسية التي تمليها طبيعة مرحلة ما بعد الانتخابات الرئاسية والمحلية تقتضي تفرغ باجمال لمهام منصب الأمين العام للمؤتمر الشعبي العام.
وفي شأن هذا التطور قال مسؤول لوكالة «رويترز» إن التوقعات السياسية تشير إلى دخول «وجوه جديدة في مجلس الوزراء الجديد.. لا أعتقد أنه سيجري الإعلان عنه قبل أسبوع».وقال محللون في اليمن إن صالح اتخذ هذه الخطوة لكي يوضح للمانحين مثل البنك الدولي انه جاد تجاه تحقيق إصلاحات سياسية واقتصادية.
ورئيس الحكومة الجديد من مواليد العام 1953 في محافظة شبوه شرق اليمن وحاصل على ليسانس إدارة اقتصاد من الجزائر 1981، ثم نال شهادة الماجستير في إدارة الاقتصاد من جامعة جنروبل فرنسا 1987 ثم شهادة الدكتوراه في إدارة إنتاج من ذات الجامعة 1991.
وشغل مناصب عدة منها مدير عام مصنع اسمنت البرح، وعضو لجنة الدراسات العليا ورئيس قسم إدارة الأعمال كلية العلوم الإدارية في جامعة عدن، ثم عميداً لكلية النفط والمعادن جامعة عدن، ومن ثم عميداً لكلية الاقتصاد والإدارة.وفي العام 2002 عين وزيراً للثروة السمكية عام ثم وزيراً للكهرباء في التعديل الوزاري الذي أدخل على حكومة باجمال في سبتمبر الماضي.
صنعاء ـ محمد الغباري