مثل أمام قاضي التحقيق بمحكمة مغربية 24 شخصاً وجهت لهم النيابة العامة تهمة «المس الخطير بالنظام العام»حيث خططوا لتفجيرات في الدار البيضاء وفي أماكن سياحية. وتوعدت النيابة بتشديد العقوبات على هؤلاء في انتظار النطق بالحكم الاسبوع المقبل.
ووجهت النيابة العامة الى الاشخاص الاربعة والعشرين تهمة «تكوين عصابة اجرامية لاعداد وارتكاب اعمال ارهابية تهدف الى المس الخطير بالنظام العام عن طريق التخويف والترهيب والعنف والتخريب العمدي وحيازة وصنع مواد متفجرة ومواد سامة خطيرة من أجل استعمالها في اعمال ارهابية وتقديم مبالغ مالية لتوظيفها في اعمال ارهابية».
ومثل اول امس للمرة الاولى الاشخاص الاربعة والعشرون امام قاضي التحقيق في محكمة الاستئناف بمدينة سلا المجاورة للرباط من بينهم مرافق الانتحاري عبدالفتاح الرايدي (23 سنة) الذي فجر نفسه في مقهى للانترنت في مدينة الدار البيضاء قبل نحو أسبوعين.
وفر يوسف الخودري (18 سنة) مرافق الرايدي بجروحه بعد تفجير هذا الاخير لنفسه تاركا حزامه الناسف وراءه. وقالت السلطات ان الرايدي بقي مرتديا حزامه الناسف اربعة ايام قبل ان يقدم على تفجير نفسه حتى لا تلقي الشرطة القبض عليه حيا. وتوعدت النيابة العامة بتشديد العقوبات على هؤلاء في ظل ثبوت الادلة على تخطيط هذه المجموعة لسلسلة عمليات ارهابية في المغرب لضرب الامن العام للبلاد.
وكانت الحكومة المغربية قد أعلنت مؤخرا ان من بين الأشخاص الأربعة والعشرين سبعة على الأقل من الانتحاريين الاحتياطيين خططوا لتفجير سفن أجنبية في ميناء الدار البيضاء وفنادق في المدن المغربية السياحية مثل مراكش وأغادير والصويرة. كما أعلنت الحكومة المغربية مؤخرا ان تفجير مقهى الانترنت «إرهاب محلي ولا علاقة له بتنظيم «القاعدة» .
وكانت السلطات المغربية قد أعلنت حالة تأهب قصوى في فبراير الماضي بعد تفجيرات الجزائر وإعلان« الجماعة السلفية للدعوة والقتال الجزائرية» تغيير اسمها إلى «تنظيم القاعدة في بلاد المغرب الإسلامي».