أكد وزير الإعلام الفلسطيني مصطفى البرغوثي أن قضية الرواتب على جدول أعمال حكومة الوحدة الوطنية وأنها ستبذل كافة الجهود الممكنة ل«صرف رواتب الموظفين المتأخرة وتأمين الحياة الكريمة لهم»، في وقت أغلق طلبة جامعة الأقصى في خانيونس الجامعة وعدداً من الشوارع الرئيسية للمطالبة بإعفاءات ومنح دراسية.
وقال البرغوثي في تصريحات لإذاعة صوت فلسطين: «من حق الموظفين الإضراب والتعبير عن رأيهم ولكن عليهم أن يعرفوا أن الحكومة ورثت ميراثا صعبا وحصارا خانقا وتعمل ما في وسعها من أجل تأمين صرف الرواتب والذي يعود السبب الرئيسي في انقطاعها لاحتجاز إسرائيل 600 مليون دولار أي 70 في المئة من دخل السلطة الفلسطينية».
وأضاف: «الحكومة منهمكة الآن بثلاثة اتجاهات: الأول تأمين الاعتراف بمطالبها وبالتالي تأمين التعاملات المالية مع مركزها المالي الموحد الذي أعاد إنشاؤه وزير المالية. ثانياً إقناع الدول العربية في القمة المقبلة بتقديم المساعدات الفورية لتخفيف أثر الانقطاع في الرواتب ولو مؤقتاً».
وتابع «كما أن الحكومة منهمكة في حملة دولية للضغط على إسرائيل للإفراج عن الأموال المحتجزة والتي تكفي لتسديد.. كل الرواتب المتأخرة. فالحكومة ملتزمة التزاماً كاملاً بتسديد جميع الرواتب المتأخرة دون استثناء».من ناحيته أعلن وزير الصحة الفلسطيني رضوان الأخرس أنه يتبنى مطالب المضربين في القطاع الصحي وعلى استعداد لبذل كل جهد لتلبيتها.
وقال الأخرس في تصريحات لإذاعة صوت فلسطين: «هناك اتصالات مع المضربين وسألتقي القيادات النقابية.. وسأتبنى مطالبهم بالكامل وإنني على استعداد لبذل كل الجهد لتلبية المطالب المشروعة للمضربين. وهي موضع التزامي».
على صعيد متصل طالب النائب عيسى قراقع مقرر لجنة الأسرى الحكومة الفلسطينية الاستعجال بصرف رواتب الأسرى المتأخرة منذ 7 شهور مما أوجد ضائقة اقتصادية كبيرة لدى عائلات الأسرى. جاء ذلك خلال لقاء قراقع مع عدد من أهالي الأسرى في محافظة بيت لحم الذين اشتكوا من التأخير في صرف معاشات الأسرى وكذلك التأخير في صرف كنتين الأسرى داخل السجون منذ أكثر من 5 شهور.
ونقل أهالي الأسرى في رسالة من الأسرى في سجن نفحة وعسقلان إلى وزير المالية ورئيس مجلس الوزراء حول مدى الضائقة المالية التي يعانيها الأسرى بسبب عدم وصول مستحقات الكنتين في ظل اعتماد الأسرى على شراء احتياجاتهم وما يلزمهم من كنتين السجن.
وأغلق المئات من طلبة جامعة الأقصى بمدينة خانيونس، جنوب قطاع غزة، أمس عدداً من الشوارع الرئيسية، والحرم الجامعي، لمطالبة إدارة الجامعة ووزارة التربية والتعليم العالي، بتوفير إعفاءات ومنح دراسية للطلاب، متهمين إدارة الجامعة ووزارة التعليم باتخاذ إجراءات وصفوها بالتعسفية بحق الطلبة.
وقال حسام أبو جزر عضو مجلس الطلبة في جامعة الأقصى «إن الخطوة الاحتجاجية التي اتخذوها جاءت بعد سلسلة طويلة من الفعاليات التحذيرية التي دعا خلالها مجلس الطلبة إدارة الجامعة إلى الاستجابة لمطالبهم خاصة فيما يتعلق بالمنح والإعفاءات الدراسية للمئات من الطلبة».
وأكد أبو جزر أن «مجلس الطلاب قام بإرسال العديد من الكتب والمراسلات إلى كافة الجهات والهيئات وعلى رأسها وزارة التربية والتعليم العالي وإدارة الجامعة ومجلس الوزراء من اجل العمل على تلبية مطالبهم، وحل كافة المشاكل التي يعاني منها طلبة الجامعة».