قال رئيس الوزراء اليمني عبدالقادر باجمال إن من المواضيع المطروحة للحوار مع المعارضة توسيع قاعدة المشاركة في التشريع، عن طريق إيجاد غرفة ثانية في البرلمان لمساندة الدور التشريعي لمجلس النواب.
وفي لقاء مع المدير المقيم للمعهد الديمقراطي الأميركي في صنعاء أوضح باجمال أن الحوار مع المعارضة سيشمل أيضا الإصلاحات في إدارة السلطة المحلية وكذلك التعديلات المطروحة في قانون الصحافة والمطبوعات،
موضحاً أنها «ستنال الاهتمام الأكبر في إجراء الحوار بشأنها وتأسيس قواعد أصيلة في العلاقة بين الحكومة وحزب المؤتمر الشعبي الحاكم والأحزاب الأخرى ومنظمات المجتمع المدني باعتبار الحوار أساسا رئيسياً للوصول إلى توافق مستقبلي في جملة المسائل المطروحة على أجندة البناء السياسي».