كشف النائب الثاني لرئيس مجلس النواب البحريني ورئيس كتلة المنبر النائب الدكتور صلاح علي عن تشكيل لجنة مشتركة بين الكتل البرلمانية الأربع (الأصالة، المنبر، الوفاق، المستقبل) إضافة إلى عدد من النواب المستقلين وبتوافق بينهم من أجل تعديل اللائحة الداخلية للمجلس.
فيما أقر مجلس النواب مساء الثلاثاء مرسوم قانون التأمين ضد التعطل. ووافقت جميع الكتل النيابية على المرسوم من باب المصلحة الوطنية، حسب تعبيرها، التي تحتم عليها الموافقة على مضمون المرسوم مع تحفظ عدد من الكتل النيابية على عدم وجود ضرورات تحتم التسريع في طرحه بصورة مرسوم بقانون.
وبموجب المرسوم سيحصل الباحثون عن العمل على 150 ديناراً شهرياً إذا كانوا من خريجي الجامعات أو 120 ديناراً شهرياً إذا كانوا غير ذلك، على أن يطبق ذلك أيضاً كحد أدنى لأصحاب الطلبات المنتظمين بشرط أن لا تتجاوز المزايا إيراداتهم السابقة.
وأشار وزير العمل د. مجيد العلوي إلى أن القانون سيدخل حيز التنفيذ بعد ستة أشهر من صدور القانون في الجريدة الرسمية، وذلك من أجل إعطاء الوزارة الفرصة لتجهيز الهيكل التنظيمي للمشروع، وإعداد المحفظة الخاصة في الهيئة العامة للتأمينات الاجتماعية، بالإضافة إلى التأكد من جاهزية صندوق العمل، وإعطاء الشركات في القطاع الخاص الفرصة لتعديل أوضاعها.
على صعيد آخر، قال النائب الثاني لرئيس مجلس النواب رئيس «كتلة المنبر» د. صلاح علي إن كتلته اتفقت مع كتل الأصالة، والوفاق، والمستقبل على تشكيل لجنة مشتركة تضم عدداً من النواب المستقلين من أجل تعديل اللائحة الداخلية للمجلس، موضحاً أنها ستجتمع خلال فترة أسبوع. وأضاف ان جميع الكتل متفقة على ضرورة إجراء تعديلات على اللائحة الداخلية، مشيراً إلى أن التعديلات ستنطلق من التعديلات التي أجريت على اللائحة في الفصل التشريعي الأول.
من جانب آخر، نفى النائب حمد المهندي ما نشر عن أن جمعية الأصالة سحبت المقترح بقانون لتعديل اللائحة الداخلية بشأن الاستجواب العلني، وأكد أن الخبر «غير صحيح جملة وتفصيلا» وأن المقترح لا يزال قائماً، وأن قرار سحبه أو أمر بقائه خاضع لاعتبارات المصلحة العامة والتوافق بين الكتل.
وفي سياق متصل، حذر رئيس مجلس النواب خليفة الظهراني النواب من كثرة الأسئلة التي يتم طرحها على الوزراء والتي زاد عددها حتى الآن على 70 سؤالاً. وخاطبهم بالقول إنه «إذا استمر المجلس على هذا المنوال بالدفع بعدد من الأسئلة إلى الوزراء، فإن تقارير اللجان حيال مشاريع القوانين سوف تتأثر».
المنامة ـ غازي الغريري