أعلن رئيس نقابة الموظفين العموميين في قطاع غزة عارف أبو جراد،عن إضراب شامل لكافة الموظفين العاملين في القطاع العام، باستثناء قطاعي التربية والتعليم، والصحة يومي الثلاثاء(غدا) والأربعاء (بعد غد) المقبلين احتجاجاً على عدم تلقيهم رواتبهم.
وقال أبو جراد إن «الإضراب يأتي من أجل تلبية مطالب الموظفين وإجبار الحكومة على احترام الاتفاق الذي وقعته مع نقابة الموظفين في الثالث عشر من يناير 200». وطالب أبو جراد كافة الموظفين بضرورة الالتزام بالإضراب الشامل يومي الثلاثاء والأربعاء خصوصاً في أعقاب نكوص الحكومة عن وعدها واتفاقها مع نقابة الموظفين بخصوص مسألة الرواتب».
وكانت الهيئة الفلسطينية للموظفين المدنيين أدانت في بيان صادر عنها، ما وصفته ب«منطق التحايل الحكومي» في تنفيذ الاتفاق الذي نص حرفياً على إعادة كامل مستحقات الموظفين على أربع دفعات، في حين ناشدت الرئيس محمود عباس والمجلس التشريعي ـ راعيي الاتفاق ـ التدخل لحماية حقوق الموظفين من ناحيتهم بدأ موظفو المحكمة الشرعية في قلقيلية أمس الإضراب احتجاجا على ظروف وظائفهم وتجاهل الحكومة لها وعدم تثبيتهم، على الرغم من أنه تم تعيينهم قبل أكثر من ثلاث سنوات.
وطالب الموظفون المضربون «بضرورة اعتمادهم كموظفين مثبتين ومصنفين أسوة بغيرهم من الموظفين الذين تم تعيينهم خلال العام الأخير». من ناحيته شدد «قاضي محكمة قلقيلية الشرعية فضيلة الشيخ مالك داود على ضرورة الاستجابة إلى مطالب الموظفين المضربين، مطالبا الرئيس بالتحرك السريع لحل هذه الأزمة» .
إلى ذلك قال رئيس نقابة العاملين في الوظيفة العمومية بسام زكارنة أمس إن الحكومة خرقت الاتفاق الموقع مع النقابة والخاص بالرواتب خرقاً فادحاً، ويجب أن تتخذ خطوة نتيجة لذلك. وأضاف زكارنة في تصريح ل«صوت فلسطين»حول إضراب الموظفين يومي الثلاثاء والأربعاء ان«هذا الإضراب خطوة تحذيرية للنقابة الوطنية في الضفة الغربية وقطاع غزة، ونحن نتابع مع اللجان الفرعية في كل المحافظات».
وذكر أن« الحكومة بغض النظر، تسيير أعمال أو حكومة وحدة وطنية، هي المسؤولة عن وضع الموظفين، والآن الوضع أصبح خانقاً عندما يتقاضى الموظف مبلغ خمسين شيكلاً، أو ستين شيكلاً، وعندما يتم خصم منحة أوروبية ولم يحصل عليها أصلاً، هذا عبارة عن استرداد مبالغ من الموظفين، ويجب أن يتم التعامل مع هذه الأمور من الإخوة في المجلس التشريعي، وأن يقفوا إلى جانب الموظفين لوضع حلول وفقاً لهذه الأزمة».
وأكد أن «الإضراب إذا دخل سيكون كساحاً، وسيوثر على كل قطاعات الحياة، وأنا أحذر بشكل كامل، لأن القاعدة اتخذت القرار، وكل الموظفين أجمعوا على هذا الإضراب، ونحن الآن لدينا اجتماعات لجان فرعية في كل موقف، حتى نرى أن القرار سيلتزم به الجميع وبشكل كامل، لذلك هناك أخذ آراء قطاع غزة، وهناك إجماع لدى الإخوة في قطاع غزة، ودعوناهم يوم أول من أمس للدخول بهذا الإضراب التحذيري، وأيضاً في محافظات الضفة، سيكون هناك قرار غد الثلاثاء بهذا الشأن، وبعد ذلك سيتم الإعلان عن الخطوات بشكل واضح».
وقال إن «هناك إجماعاً أنه لن يتم التفاوض مع هذه الحكومة، وسننتظر التفاوض مع حكومة الوحدة الوطنية، أو مع الرئيس والتشريعي، ولجنة وطنية تمثل الشعب الفلسطيني، ولن نقبل أن يتم التوقيع مع هذه الحكومة، التي تنصلت وتنكرت للاتفاقيات وللوعود، والتي لعبت بالألفاظ والاتفاقيات»