وافق مجلس النواب الأردني، على بنود في مشروع قانون المطبوعات والنشر، تبقي عقوبة الحبس بحق الصحافي، في خطوة وصفها نقيب الصحافيين الأردنيين طارق المومني بأنها خطوة للوراء وتراجع في الحريات الصحافية.
وأصر النواب، وفي طليعتهم النواب الإسلاميون، الإبقاء على المادة المتعلقة بالحبس في قضايا الرأي وربطها بمحظورات أربعة وردت في قانون المطبوعات والنشر الذي بدأ المجلس بمناقشته الأربعاء ويتواصل في الأيام المقبلة.
وهذه المحظورات هي: تحقير أو قدح أو ذم إحدى الديانات المكفولة حريتها بالدستور أو الإساءة إليها، او ما يشتمل على التعرض أو الإساءة لأرباب الشرائع من الأنبياء بالكتابة أو بالرسم أو بالصورة أو بالرمز أو بأي وسيلة أخرى أو ما يشكل إهانة الشعور الديني أو المعتقد الديني أو إثارة النعرات المذهبية أو العنصرية، وما يسيء لكرامة الأفراد وحرياتهم الشخصية، أو ما يتضمن معلومات أو شائعات كاذبة بحقهم. لكن المشروع ألغى إيقاف الصحافيين على ذمة التحقيق.
من جانبه، أعرب نقيب الصحافيين طارق المومني عن أسفه للإبقاء على عقوبة الحبس، مشيرا إلى أن الإقرار يعني أن معظم أعضاء مجلس النواب مع القيود على حرية الإعلام.
وقال المومني لوكالة «رويترز»: «نعلن رفضنا لإبقاء مبدأ الحبس في قضايا النشر وربطها بأربع جهات إشرافات. نرفض هذا الشيء ونعتبره خطوة إلى الوراء ويعصف بحرية الصحافة وجهود الأردن الإصلاحية». لكنه رحب بمسألة الفصل بين الحبس والتوقيف والنص على عدم الإيقاف تماما في كل قضايا الرأي.
كما رحب ببنود أخرى بمشروع القانون وافق عليها مجلس النواب منها رفع الرقابة المسبقة على المطبوعات وعدم اشتراط رأس المال لترخيص المطبوعة وتحديد المدة لحصول الصحافي على المعلومات.