أكد رئيس كتلة المنبر البحرينية النائب صلاح علي أن الكتلة ترى ضرورة علنية استجواب النواب للوزراء، مرجعاً الخلاف بين الكتل النيابية في هذا الصدد إلى مكان إجراء هذا التحقيق: أفي المجلس أو في إحدى لجانه المختصة، في وقت تلقى المجلس النيابي اقتراحاً، تقف وراءه كتلة الوفاق، بقانون لتعديل قانون البلديات لجهة تحويل كل مجلس بلدي إلى سلطة محلية بصلاحيات موسعة.
وفي ما يخص التعديلات الخاصة باستجواب الوزراء، قال علي إن الاستجواب في المجلس إذا كان يهدف إلى إطلاع الرأي العام بمجريات ما يدور في لجان التحقيق والاستجواب، فإن ذلك متحقق أيضاً من خلال علنية الاستجواب في اللجان. وأشار إلى أن هذه المسألة ستكون محل تفاوض وتشاور مع باقي الكتل النيابية والتعرف على آرائها في هذا الصدد، مبيناً أن كتلة المنبر تهدف في النهاية إلى تحقيق مصلحة مجلس النواب وإنجاح التجربة الديمقراطية في البحرين.
وكانت كتلتا «الأصالة» و«الوفاق» أعلنتا تمسكهما بإجراء استجواب الوزراء في مجلس النواب، في حين طرح رئيس «المنبر» في وقت سابق تأييده للتعديلات السابقة التي أدخلت على المادة في المجلس السابق حيال إجراء الاستجواب في اللجان مع إدلاء رئيس اللجنة بعد كل اجتماع بتصريح صحافي عن عموم ما دار. وأكد صلاح علي أن كتلة المنبر مع ضرورة إجراء تعديلات جوهرية على اللائحة الداخلية لمجلس النواب في بداية الفصل التشريعي الحالي، استكمالاً للتحرك الذي تم خلال الفصل الماضي.
وكانت الكتل النيابية الرئيسية الثلاث (الوفاق والأصالة والمنبر) ممثلة في رؤسائها عقدت مداولات جانبية في أواخر جلسة النواب الماضية بهدف توحيد الرؤى بشأن تعديل المرسوم بقانون رقم 54 بشأن اللائحة الداخلية للمجلس، إذ تم التوافق على تشكيل لجنة مشتركه مؤقتة تضم ممثلين عن الكتل النيابية الأربع والنواب المستقلين.
أما في خصوص تعديلات قانون البلديات، فقال رئيس لجنة المرافق العامة والبيئة النائب جواد فيروز إن كتلة الوفاق النيابية تقدمت باقتراح قانون لتعديل قانون البلديات البحريني ما سيمكن المجالس البلدية من أداء دورها بشكل أكبر وسيعطي الأعضاء البلديين الصلاحيات الأوسع في القيام بالمهام البلدية والخدمية المنوطة بهم.
وفيما أفاد رئيس مكتب الإسناد البلدي بالوفاق مرتضى بدر ان الهدف من التعديل تحويل كل مجلس بلدي إلى سلطة محلية من خلال توسعة الصلاحيات وتفعيل دور ممثلي الشعب.. كشف فيروز النقاب عن بعض التعديلات، ومنها مساواة العضو البلدي بوكلاء الوزارات في السلم الوظيفي والمواصفات والتسهيلات الأخرى. ومن التعديلات تعديل يكون الجهاز التنفيذي تابعاً للمجلس البلدي.
المنامة ـ غازي الغريري