تقدمت كتلة الأصالة البحرينية باقتراح بقانون إلى رئيس مجلس النواب لتعديل بعض أحكام اللائحة الداخلية للمجلس، ومن أهم ما تشمله التعديلات علانية استجواب الوزراء أمام المجلس بدلا من اللجان المغلقة بهدف ترسيخ مبدأ الشفافية وإطلاع الشعب على كل ما يدور تحت قبة البرلمان.
واستندت التعديلات المقترحة على عدة أهداف ومبادئ، منها مبدأ الفصل بين السلطات حيث إن بعض مواد اللائحة الداخلية أطلق يد السلطة التنفيذية للتدخل في عمل السلطة التشريعية وإلزام السلطة التشريعية بطلبات السلطة التنفيذية، ومن الأهداف أيضا تعديل المواد التي ضيقت من صلاحية النواب وحدّت من عملهم الرقابي، وتعديل المواد التي تتضمن عبارات مبهمة وغير منضبطة لإزالة اللبس والخلاف الذي يقع بين السلطتين.
وتضمن الاقتراح بقانون تعديل بعض المواد التي تستخدمها السلطة التنفيذية لعرقلة عمل مجلس النواب التي تتمثل في عدم تقيد السلطة التنفيذية بمدد محددة للرد على السلطة التشريعية، وكذلك توحيد العبارات والألفاظ الدستورية والقانونية التي وردت في مواد اللائحة الداخلية التي استُند في إقرارها على نصوص الدستور وكتبت في اللائحة الداخلية بلفظ آخر.
من جانب آخر قال عضو كتلة الأصالة النائب ابراهيم أن كتلته تعكف حالياً على دراسة تقديم منحة علاوة شهرية لأبناء الموظفين البحرينيين بمقدار 20 دينارا لكل ابن من دون تحديد سقف لعدد الأبناء، مشيراً إلى أن الكتلة تجري مجموعة من البحوث مستعينة بالإدارة العامة للبحوث والمعلومات بمجلس النواب، وبالمستشار القانوني لجمعية الأصالة الإسلامية.
وأشار بوصندل إلى أن الكتلة تقتدي في ذلك ببعض الدول المجاورة، حيث تدرس حالياً القوانين والقرارات المنظمة لمنح مثل هذه العلاوة في كل من دولتي الكويت والامارات للاطلاع عليهما واقتباس المناسب لظروف وامكانيات البحرين.
على الصعيد ذاته وجه النائب المستقل عبدالله الدوسري دعوة إلى جميع النواب لتوحيد جميع الرغبات المقدمة من قبل الكتل المختلفة داخل المجلس بشأن تحسين الوضع المعيشي وتعديل الرواتب واختزالها في مقترح موحد يتم دراسته من قبل جميع النواب بعد اجتماع توفيقي تدعى له جميع الكتل لتمرير المقترح في أسرع وقت ممكن ورفعه للحكومة وذلك لتوحيد الجهود وتوفير الوقت خدمة للمواطنين في ظل ظاهرة غلاء الأسعار.
المنامة ــ غازي الغريري