أصدر قاض اتحادي الجمعة حكماً بعدم دستورية أحد قوانين ولاية ايلينوي الأميركية الذي يحظر الاستثمارات التي تدعمها البلاد في الشركات غير الأميركية التي تقوم بأعمال في السودان احتجاجاً على المذابح الجماعية في دارفور. وقد يؤثر الحكم الذي أصدره القاضي الأميركي ماثيو كينيلي على قوانين مشابهة صدرت خلال العام المنصرم في ثماني ولايات أميركية على الأقل واقتراحات تدرسها هيئات تشريعية في ولايات أخرى.
وقال وليام رينش رئيس المجلس الوطني للتجارة الخارجية والذي يمثل شركات دولية أقامت دعوى اتحادية العام الماضي ضد قانون ايلينوي ان الحكم «يعني أن صناديق المعاشات لن تضطر لبيع الأصول» لكي تذعن لقانون ايلينوي. وأضاف ان قوانين سحب الاستثمارات التي تصدرها الولايات تعرقل قدرة الرئيس الأميركي على إدارة السياسة الخارجية.
وهناك ثلاثة قوانين اتحادية بالفعل ومراسيم رئاسية تمنع الشركات الأميركية من القيام بأعمال مع مصالح سودانية ينظر إليها على أنها تدعم المذابح الجماعية التي يقول خبراء انها قتلت نحو 200 ألف فرد وشردت 5, 2 مليون آخرين منذ عام 2003.
وتابع «أعتقد أن هذه حالات يجب أن تتحدث فيها الحكومة بصوت واحد». أما السيناتور جاكلين كولينز من ايلينوي التي ترعى القانون فدافعت عنه قائلة انها ستتعامل مع النقاط التي أثارت قلق القاضي «بإجراء بعض التعديلات الفنية البسيطة على القانون». واستطردت «نتوقع تقديم التشريع بهذا الشكل قريباً جداً». (رويترز)