أكد الشيخ خليفة بن سلمان آل خليفة رئيس وزراء البحرين أن الوحدة الوطنية هي خيارنا الأوحد، وأنه ليس منا كل من يعمل على تأجيج الطائفية وبث الفرقة في مجتمعنا، مشدداً على دعم كل عمل يسند وحدة الوطن ويعزز من تماسك نسيجه الوطني.
وحذر رئيس الوزراء خلال ترؤسه اجتماع الحكومة الأحد من أن أي إخلال في الأمن والاستقرار سيعيق من مسيرة التنمية التي سهر الجميع حكومة وشعباً، للإسراع بعجلتها، وقال «إننا نقف داعمين لكل عمل يسند وحدة الوطن ويعزز من تماسك نسيجه الوطني، فالمنابر والفضائيات والمحافل الخارجية ينبغي أن تكون مكاناً لعرض المنجزات والمكتسبات الوطنية التي تحققت في البحرين .
والتي كانت موضع إشادة وتقدير من مختلف دول العالم ومنظماته وليس للتقليل من شأن هذه المكتسبات أو النيل منها». ودعا إلى تطويع التطور التقني في مجال الإعلام والاتصالات كالمواقع الالكترونية بشكل يخدم المسيرة الوطنية وروح الأسرة الواحدة في البحرين، وفي تعميق أصول المعرفة وتبادل الثقافات والتعريف بمنجزات الوطن.
وامتدح الصحافة الوطنية المسؤولة والأقلام الوطنية فيها التي تسعى إلى التنبيه بالقصور والنقد الإيجابي البناء وتتصدى لأية محاولة لتأجيج النزعة الطائفية ومحاصرتها لينعم الوطن بالأمن والاستقرار والديمقراطية وتحقيق العدالة الاجتماعية. وأوضح رئيس الوزراء أن أي اختلال في الأمن والاستقرار سيعيق من مسيرة التنمية التي سهرنا جميعا حكومة وشعبا من أجل الإسراع بعجلتها والاستفادة منها لخدمة الوطن ورفاه المواطن وضرورة تطويع أجواء الانفتاح والحرية لخدمة التنمية وتعزيز المكانة المرموقة التي باتت تحتلها البحرين بين دول العالم.
وأمر الشيخ خليفة بن سلمان آل خليفة بتخصيص 500 ألف دينار من أجل تعويض من تضررت منازلهم وممتلكاتهم جراء موجة الأمطار التي شهدتها البلاد مؤخراً خلال موسم الشتاء الحالي ومعالجة آثار هطول هذه الأمطار واتخاذ الإجراءات الاحترازية وفقاً للآلية التي أقرها مجلس الوزراء لهذا الغرض.
كما وجه بتحسين أوضاع العاملين في السلك الدبلوماسي والقنصلي من خلال استحداث جدول رواتب جديد خاص بوظائف السلك الدبلوماسي والقنصلي بحيث يشمل جميع الوظائف بدءا من وظيفة ملحق وانتهاء بوظيفة سفير ممتاز.
من جانب آخر أكد وزير العدل والشؤون الإسلامية الشيخ خالد بن علي آل خليفة أن الوزارة تدرس حالياً أوضاع الجهات والحركات السياسية التي تمارس نشاطها خارج القانون.وقال إن الوزارة ستتخذ الإجراءات القانونية ضد هذه الجهات إذا لم تقم بتصحيح أوضاعها، مشدداً على أن ممارسة هذه الحركات للعمل السياسي دون انضواء تحت مظلة القانون يعد مخالفة قانونية ودستورية.
وأكد الوزير أن قانون الجمعيات السياسية الحالي قانون متطور ويسمح بحرية العمل السياسي، مشيراً إلى أن هذا القانون في جوهره قانون للأحزاب بغض النظر عن اسمه. وتعد حركة (حق) ابرز المعارضين للانضمام لقانون الجمعيات السياسية فيما تعتزم حركة (العدالة) التسجيل في إطار القانون.
وعلى صعيد آخر أكدت وزارة الداخلية البحرينية أنها لا تطبق عقوبات جماعية بحق النزلاء في السجون، مشددة على أن الجزاء التأديبي يطبق على مرتكبي المخالفة فقط دون تعسف في استخدام الجزاء.وأشارت الوزارة في ردها على تقرير الجمعية البحرينية لحقوق الإنسان حول زيارة سجن جو، إلى أنها تسعى لتطوير برامج التأهيل المهني والتنسيق مع وزارة التربية والتعليم في مجال تعليم النزلاء.
وقالت إنها بصدد تجهيز عيادة للأسنان بمؤسسات الإصلاح والتأهيل، فضلاً عن ربط الخدمات الصحية لنزلاء هذه المؤسسات مع وزارة الصحة، موضحة أن هناك مرشدين ومعالجين نفسيين لعلاج مرضى المخدرات من النزلاء.
المنامة ـ غازي الغريري